طالب عمال قطاع المحروقات والقطاع الخاص على مستوى الشركات الوطنية النفطية وشركات الخدمات الخاصة بمدينة "حاسي مسعود" بإنصافهم من خلال تعميم هذا التوقيت الصيفي عليهم، أو أن يتم ترتيب إجراء لهم في حالة عدم تقليص عدد ساعات العمل كتعويضهم بعدد هذه الساعات أو أن يتم تعويضهم وإنشاء منحة خاصة لهم .
ومعلوم أن الحكومة قرّرت تقليص حجم ساعات العمل في الولايات الجنوبية منذ غرة شهر أوت الجاري إلى غاية نهاية ذات الشهر، حيث شمل قطاع الوظيفة العمومية دون سواه، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن القطاع الاقتصادي وقطاع المحروقات بصفة خاصة بما يشمل الأعمال الشاقة هو أكثر القطاعات تضررا دون سواه.
وأثار عدم تطبيق قرار بتقليص مدة العمل بالولايات الجنوبية للوطن من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا طيلة شهر أوت سخطا وتذمرا شديدين من طرف عمال باقي القطاعات، والتي لم يشملها هذا القرار على غرار قطاع المحروقات، هذا الأخير والذي يعد من أكبر القطاعات صعوبة وأهمية في نفس الوقت فيما يخص مساهمته بمداخيل الخزينة العمومية بنسبة تتجاوز 95 من المائة .
واعتبر عمال الشركات النفطية عدم استفادتهم من القرار إجحافا في حقهم، حيث يعدّ العمل في هذا الميدان من أكثر الأعمال الشاقة على الإطلاق زيادة على العمل في وسط الصحراء في درجات حرارة مرتفعة.
ومعلوم أن عمال الورشات والذين يشتغل معظمهم على مستوى الحفارات البترولية لا يمكنهم التوقف عن العمل، حيث يعملون لساعات متواصلة، إلا أنهم قبلوا بعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم تتعلق بتقليص ساعات العمل، ولا حتى تحفيزهم بزيادة منحة الأضرار أو المنطقة لكي يتم وضع توازن وعدم تمييز وتجاهل قطاع عن أخر، زيادة على أن الجميع يعرف بأن القطاع الاقتصادي سواء بقطاعه الخاص أو العام هو قطاع منتج ويساهم بفوائد .
ومن جهة أخرى ناشدت العديد من الجهات بأن يعاد النظر في تطبيق هذا القرار والذي شمل شهرا واحدا فقط، فضلا عن أن تشمل عملية تقليص ساعات العمل على الأقل شهري جويلية وأوت بدل تطبيقه على شهر أوت فقط، خاصة إذا علمنا أن موجة الحر في فصل الصيف تبدأ مع بداية شهر جويلية إلى غاية أواخر شهر أوت في أغلب الولايات الجنوبية.
……………………………………………………
#الجزائر#حاسي_مسعود #المؤسسات_النفطية #تعميم_قرار #تقليص_ساعات_العمل