نفّذ موظفو رئاسة الحكومة أمس الأربعاء 15 أوت الجاري إضرابا عن العمل بكافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة تنديدا بضرب الحق النقابي وتجاهل المصالح الإدارية لرئاسة الحكومة مطالبهم والانقلاب على الاتفاقات المبرمة سابقا.
وقال سامي بونني الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة في تصريحات إعلامية إن الوضع المهني والاجتماعي أصبح متوتّرا بسبب عدم التزام الإدارة بمحضر الاتفاق المبرم في جويلية الماضي والذي على إثره تم تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه في 12 جويلية والاتفاق على ربط تنفيذه ومتابعته بأجل شهر، الأمر الذي تجاهله الجانب الإداري.
وأكد المتحدث أن موظفي رئاسة الحكومة اضطروا لتنفيذ إضرابهم بعد ما لمسوه من عدم جدية في تنفيذ اتفاق تضمن نقاط ليست بالتعجيزية ولا تتضمن انعكاسات مالية كبيرة مقارنة بما تم تحقيقه في عدد من الوزارات الأخرى، معتبرا ذلك ضربا للحق النقابي وانتهاكا لمبادئ وأدبيات المفاوضة الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف النقابي طالب بتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه في 11 جويلية 2018 وخاصة ما يتعلق بإصدار النظام الأساسي للسلك الإداري برئاسة الحكومة وإحداث مدونة لتصنيف العملة وإصدار التسميات في الخطط الوظيفية.
………………………………………….. #تونس #احتجاج #رئاسة_الحكومة #الحق_النقابي #المفاوضة_الجماعية
العربية 
English