وجّهت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الجزائري، بسبب لجوء الحكومة المتكرر إلى القضاء لإجهاض حركات احتجاجية لعمال طالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.
وكانت المحاكم الإدارية أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم شرعية إضرابات في قطاعات الصحة والتعليم، كان آخرها إضراب مهندسي الطيران في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ولجأت عدة قطاعات حكومية تُواجه مشاكل مهنية مع الموظفين إلى القضاء؛ لإبطال تحركاتهم الاحتجاجية من خلال الحكم بعدم شرعية الإضرابات، تفاديًا للمواجهة المباشرة مع المضربين.
واعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن سياسة اللجوء إلى العدالة لإضعاف الحركات الاحتجاجية، تُعد تكريسًا للسياسة الاستبدادية للنظام، معربا عن رفضه لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية في الجزائر.
وأعربت أيضا عدة فعاليات جزائرية وهيئات حقوقية عن تخوفاتها من تراجع تدريجي للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحتى للحق المكرس دستوريًا في الإضراب، ويعزز هذا التخوف تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، التي اتهم فيها المحتجين في مدن جنوبية على تباطؤ وتيرة التنمية، بنشر الفوضى.
وخلف تصريح أويحيى، موجة سخط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون أن الحديث عن الفوضى، كلام مجانب للصحة، بحكم أن المحتجين خرجوا في مسيرات سلمية لإيصال مشاكلهم الاجتماعية إلى المسؤولين في البلاد ليس إلا.
…………………………………………………………….. #هيئات_حقوقية_جزائرية #احتجاجات_العمال
العربية 
English