قامت السلطات الجزائرية بإيقاف عددا من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحافيين يوم الأحد الفارط كانوا احتجوا بساحة الشهداء وسط العاصمة، ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وينتمي الناشطون إلى حركة "مواطنة" التي تكوّنت قبل شهرين وهي عبارة عن مبادرة لنشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين جزائريين "تتبنى النضال السلمي للدفاع عن المبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول على السلطة"، وفق ما تعرف بنفسها.
وتم إيقاف الناشطين واقتيدوا إلى مركز أمني، وسحبت الشرطة الهواتف الجوالة من المشاركين في الوقفة السلمية، قبل أن يتم الإفراج عن جميع الموقوفين في وقت لاحق.
للعلم، فقد دخلت الولاية الرابعة لـ "بوتفليقة" (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل إلى الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في افريل أو ماي 2019.
ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى الآن عن موقفه من دعوات لترشحه إلى ولاية خامسة، أطلقها حزب جبهة التحرير الحاكم والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتطالب أحزاب وشخصيات معارضة الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة؛ بسبب ما تسميها متاعب صحية يعانيها، منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.
وفي مايو الماضي دعت 14 شخصية سياسية معارضة في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى عدم الاستجابة لدعوات ترشيحه لولاية خامسة؛ لأن ذلك سيكون "محنة له وللبلاد".
وقبل أيام صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد، أن 26 حزباً سياسياً و8 منظمات تدعم استمرار بوتفليقة في منصبه، وتساند ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
…………………………………………………
#الجزائر #إيقاف_ناشطين #معارضون #ولاية_خامسة #بوتفليقة
العربية 
English