قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بعدم قانونية قرار الطرد الذي اتخذته إدارة مركز النداء" AXA SERVICES MAROC" بسلا الجديدة، مع التعويض لفائدة المشتكي، والذي يحمل صفة مندوب للعمال.
وأشارت المصادر النقابية إلى أن قرار المحكمة قد خلف حالة ارتياح في صفوف العمال والهيئات النقابية بالمدينة، وهو الذي أنصف فئة المأجورين ومندوبي العمال، وسيكون درسا بليغا في المستقبل، لأي شركة تجازف بخرق القانون وتتخذ قرار طرد جماعي دون مبررات قانونية معقولة، ودون استنفاد كافة الإجراءات المعمول بها، والمحددة في مدوّنة الشغل المغربية.
ومن البنود المضمنة بقانون الشغل التي تم انتهاكها من طرف الشركة الفرنسية، فصل يشدد على ضرورة إشعار مفتش الشغل بقرار الطرد، وهو ما لم يتم احترامه، في قضية مندوب العمال جواد لكحل، الذي التجأ إلى القضاء، وتم إنصافه بقوة القانون.
كما أكدت المصادر أن قرار الطرد الجماعي لموظفي مركز النداء "أكسا خدمات المغرب"، تم اتخاذه على خلفية انتقامية من طرف إدارة المؤسسة بعد تشكيل مكتب نقابي.
ويرى الموظفون المتضررون أن القرار تعسفي بكل المقاييس، وأن الشركة تسرعت كثيرا في اتخاذ قرارات التسريح، بالنظر إلى أنها استندت إلى أحكام ابتدائية فقط، لم يتم النظر فيها من طرف الاستئناف بعد، مشيرين إلى أن المدير الفرنسي "دو لاطاي" كان عليه احترام القانون المغربي، وانتظار صدور أحكام نهائية، إلا أنه خالف كل ذلك، واتخذ قرارات بالتسريح، بمبررات غير مقبولة ما دامت الأحكام غير نهائية، وما دام كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، كما يقول القانونان الفرنسي والمغربي على حد سواء.
هذا وأعلن المتضررون لجوءهم إلى القضاء لإنصافهم، مشيرين إلى أنهم لن يسكتوا عن انتهاك حقهم، وسيتخذون كل الخطوات التصعيدية الممكنة في وجه المدير الفرنسي، حتى ولو اقتضى الأمر مراسلة الرئيس الفرنسي.
ومن المتوقع أن يتم إطلاع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين كذلك، على التجاوزات التي تقع في المركز من حيث ساعات العمل والأجور الزهيدة وسوء المعاملة ونحوها.
………………………………………….. #القضاء_المغربي #للطرد_التعسفي MAROC#SERVICES_ AXA#
العربية 
English