فجّرت منحة العيد التي خصصتها بعض المؤسسات العمومية وكبرى الشركات بالجزائر سخطا وفتنة بين الموظفين، خاصة بعد تجميد بعض القطاعات لهذه المنحة وعدم برمجة تسبقة بعض الهيئات للراتب الشهري للعمال وحرمان قطاعات أخرى على غرار المالية من أي زيادات تزامنا مع عيد الأضحى.
وتحولت منحة العيد التي خصصتها بعض الشركات لعمالها إلى نقمة وفتنة بعد أن أثارت قيمتها المالية سخطا لدى الكثير من الموظفين بسبب عجز بعض المؤسسات عن تخصيص منحة محترمة لموظفيها بمناسبة عيد الأضحى، لاسيما أن بعض القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الرابحة حافظت على التقليد المعمول به على غرار كبرى شركات الطاقة.
وقد باشرت بعض المؤسسات والشركات الوطنية إجراءات صرف منحة العيد لموظفيها تزامنا مع عيد الأضحى وعرفت كبرى الشركات الاقتصادية على غرار "سوناطراك"، المؤسسة الوطنية لنقل وتوزيع المحروقات "نفطال"، ضخ أكبر قيمة لمنحة العيد قدرت بـ7 ملايين سنتيم ستوجه لفائدة عمال الشركة الذين تفاجئوا بالترفيع في منحة العيد هذا العام على خلاف السنوات السابقة لتكون أول شركة وطنية من حيث منحة العيد، حيث تم تخصيص هذه المنحة التي تندرج ضمن منحة العمل السنوية لتصرف لجميع الموظفين دون استثناء.
في المقابل أجّجت منحة العيد سخطا وسط موظفي شركات أخرى تحصلت على منحة ضعيفة، على غرار مؤسسة "سونلغاز" التي على الرغم من مداخليها السنوية الكبيرة ، إلا أنها اكتفت بتخصيص منحة 15000 دينار جزائري لفائدة عمال الشركة وهي المنحة التي لم يستسغها الموظفون على الرغم من الرواتب المحترمة التي يتلقاها موظفو الشركة.
وبينما عصفت إجراءات التقشف بمنحة العيد لدى الكثير من القطاعات على غرار عمال المالية، رفع بعض الموظفين مطالب بضرورة صرف منحة الشهر المقبل مسبقا وذلك من أجل تمكينهم من شراء أضحية العيد، لاسيما أن صرف الراتب الشهري كان قبل فترة طويلة من يوم العيد، وهو ما حال دون تمكنهم من جمع الأموال الخاصة بكبش العيد.
…………………………………………
#الجزائر #المؤسسات_العمومية #منحة #عيد_الأضحى