قال متابعون للشأن النقابي المصري إن قيادات اتحاد عمال مصر الحكومي تعمل حاليا على فرض إجراء بعض التعديلات على قانون المنظمات النقابية 213 للعودة بالحالة العمالية إلى القانون 35 مرة أخرى.
وتنحصر التعديلات التي يرنو قيادات الاتحاد الحكومي إليها، الذي يسيطر على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على النيل من حق اللجان النقابية في اكتساب شخصيتها الاعتبارية وضرب أي إمكانية لإكساب اللجان النقابية مكانتها الطبيعية للدفاع عن حقوق عمالها.
ويتهم المراقبون الاتحاد الحكومي ببحثهم عن تعديلات لجعل اللجان النقابية تعود إلى حالة التهميش وإلغاء دورها، بالتعاون مع جهات داخل الدولة، حتى لا يكون لها دور أو شخصية تمكنها من القيام بدور خط الدفاع عن مصالح العمال ، متوهّمين أن التعديل المطلوب سيلغى حالة التنامي المتزايد عند الكثير من النقابات العمالية بالانسحاب من عضوية الاتحاد.
ويعتبر المراقبون أن هذا النمط العقيم في فكر بعض قيادات الاتحاد الحكومي وحتى إن كان مدعوما من جهة في الدولة المصرية، فقد تناسوا أن ذلك ليس في صالح الدولة المصرية وغير متوافق مع الدستور ومع المعاهدات الدولية الخاصة بالتنظيمات النقابية ومع المعايير الدولية، كما سيمسّ من سمعة الاستثمار ومن سمعة البلاد في الأوساط العمالية الدولية.
…………………………
#مصر #الاتحاد_الحكومي #اللجان_النقابية
العربية 
English