صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 102 لسنة 1952 المتعلّقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي تتضمن بنودا تتناول الرعاية الطبية والإعانات في حالة المرض والبطالة والشيخوخة والإعانات في حالات إصابات العمل والإعانات العائلية وإعانات الأمومة والعجز والورثة. وتعدّ تلك الاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 من الاتفاقيات الهامة لمنظمة العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي للعمال والتي تؤكد بأن مقاربة الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتجزئة أو للتطبيق المؤقت عند الأزمات.
وتشدّد الاتفاقية على ضرورة العمل على وضع آليات عمل بالتعاون والتنسيق مع شركاء الإنتاج من حكومات وأصحاب عمل وعمّال لتعزيز وحماية حقوق العامل المهاجر وإلى توسيع مظلّة التأمينات الاجتماعية وإزالة الاستثناءات التمييزية سواء تعلقت بنوعية فئات العمال أم النوع الاجتماعي للعامل.
كما تؤكد الاتفاقية أهمية الدعوة للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وكذلك الاتفاقية رقم 118 الخاصة بحماية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين.
وتتضمن الاتفاقية أيضا على وجوب أن تضغط النقابات العمالية على الحكومات الوطنية من أجل الالتزام بأطر ومراقبة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية وصياغة خطة عمل وطنية شاملة للوصول الى حماية اجتماعية عادلة تأخذ بالاعتبار وجود وحجم العمالة المهاجرة.
وتعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التمثيل النقابي عبر شمول العمال المهاجرين بغية تعزيز موقعهم التفاوضي في المطالبة بحقوق الحماية الاجتماعية.
…………………………………..
#العراق# اتفاقية #منظمة_العمل_الدولية #الضمان_الاجتماعي
العربية 
English