انطلقت الحكومة المغربية في جولة جديدة من المفاوضات بينها وبين ممثلي الاتحاد النقابية وممثلي الاعراف للوصول الى اتفاق نهائي حول الترفيع في الاجور وتعديل المقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وكانت الحكومة قد اقترحت في المفاوضات التي سبقت عيد العمال، زيادة في الأجور في حدود 30 دولاراً موزعة على مدى ثلاثة أعوام، لفائدة الموظفين الذين يتلقون أجوراً تقل عن 520 دولاراً في الشهر، وهو المقترح الذي رفضته المركزيات النقابية بالمغرب التي طالبت بزيادة بين 40 و 60 دولار، وأن تشمل جميع الموظفين، الذين لم يتم الترفيع في أجورهم منذ سبعة أعوام.
للتذكير، فقد التزمت الحكومة من أجل الوصول إلى الاتفاق في المفاوضات السابقة، بتحمل نسبة 1% من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن المركزيات النقابية رفضت ذلك واعتبرته لا يرتقي الى طموحات الطبقة العاملة المغربية، ما دام لا يشمل جميع الموظفين، كما أن القطاع الخاص لم يقدم أي تنازل في ما يتصل بالزيادة في الأجور، ودعت إلى تحسين الدخل عبر الضريبة. من جهة أخرى، يرى مراقبون، أن الرئيس الجديد لرجال الأعمال، الذي يطالب بميثاق جديد للنمو والتشغيل، سيسعى إلى انتزاع هدايا جبائية لفائدة رجال الأعمال عبر قانون المالية المقبل، والحصول على التزام بتعديل قانون الشغل وسن قانون الإضراب، قبل تقديم أي التزام لفائدة الأجراء في القطاع الخاص.
……………………………………………………………………………………………….. #مفاوضات #أطراف_الانتاج #المغرب #زيادة_الأجور
العربية 
English