أفادت وزارة العمل الأردنية أنه تم ترحيل نحو 4 آلاف عامل وافد إلى بلدانهم منذ بداية السنة الحالية معظمهم من الجنسية المصرية، لمخالفتهم أحكام قانون العمل.
وكشفت الوزارة أنها نظمت 40161 زيارة تفتيشية على المنشآت والشركات والمؤسسات في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بقانون العمل، وأسفرت عن ضبط 6228 عاملاً وافداً، وصدرت بحق 3975 عاملاً منهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل وتوجيه 2559 رسالة نصح وإرشاد للمنشآت و2141 إنذاراً متعلقاً بمواد القانون و279 إنذاراً بالإغلاق و2490 مخالفة. كما بينت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل لنفس الفترة بلغ 192309 عمال توزعوا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، منهم 39635 عاملاً وافداً في القطاع الزراعي. وتجدر الإشارة إلى أن عدد العمال من الجنسية المصرية في مختلف القطاعات نحو 60%. فيما بلغت نسبة الجنسية السورية نحو 10%، وكانت أكثر نسبة عمالة وافدة في محافظة "إربد" تلتها "الزرقاء" ثم "البلقاء" والعاصمة عمّان. وكثف الأردن حملات الملاحقة للعمال الأجانب الوافدين منذ سنوات عدّة، بهدف ضبط سوق العمل وتوفير فرص العمل للأردنيين، بسبب ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 18.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأعطت الحكومة العمال الوافدين فرصاً عدة لتسوية أوضاعهم، غير أن أكثر من 500 ألف عامل، بحسب التقديرات الرسمية، لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ويعملون في البلاد بصورة غير قانونية.
………………………………………………….
#ترحيل #عامل_مخالف #الأردن
العربية 
English