تجزيء الملف المطلبي للشغيلة المغربية سيدفع نحو مزيد الاحتقان والغضب في الشارع

أعلنت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي أنها قد تجد نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمت به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات، "وذلك في سبيل إنصاف المواطنين"، كاشفاً أن الحكومة ستدمج رفع التعويضات العائلية الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، في خطوة أحادية الجانب وتجزيء الملف المطلبي التي ترفعه النقابات.

وتضمن العرض الحكومي، الذي رفضته النقابات، زيادة في دخل موظفي القطاع العام قدرت تكلفتها السنوية بما يربو عن 6.4 مليارات درهم، تهم زيادة 300 درهم شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.

وأبرز الناطق الرسمي أن الحسم في التعويضات العائلية بالنسبة لموظفي القطاع العام بيد الدولة، أما القطاع الخاص فيجب انتظار انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتقب خلال الشهر الجاري، قصد اتخاذ القرار النهائي من مسألة التفعيل الأحادي.

في الجهة المقابلة، حذّرت النقابات من خطورة تجزئة الملف المطلبي عبر شروع الحكومة في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية، والتي كانت رفعت مطالب بقيت معلّقة منذ 2012 إلى 2018.

كما قالت مصادر نقابية إن ما تنوي الحكومة القيام به هو مجرد محاولة التفاف على مطالب الشغيلة التي طال انتظارها، والتي قد تدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي في فترة تتسم بغليان الشارع.

………………………………………………………..

#للشغيلة_المغربية #احتقان