كشف موقع الغد الأردني نقلا عن مركز "تمكين للدعم والمساندة" عن عدة انتهاكات تُرتكب بحق العمال الوافدين ممن يعملون بأحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في "إربد"، "بعضها وصل إلى حدّ شبهة اتجار بالبشر.
وقال المركز، إن بعد التحقيق في الملف وإغلاق المصنع وإحالته على محكمة جنايات "إربد" بتهمة الاتجار بالبشر، تأكّد أن المصنع المذكور قد أُعيد فتحه رغم أن الدعوى ما تزال جارية لدى القضاء، لتُعيد وزارة العمل غلقه السنة الفارطة بسبب تكرار مخالفات صاحب المؤسسة، ثم قامت بنقل العمال إلى مصانع أخرى وتصفية المصنع، ليغادر صاحبه البلاد بعد أن باع المصنع وما فيه دون أي إجراء تحفظي عليه.
وأكد مركز "تمكين" في بيان أصدره أن العمال لم يتمتعوا بحقوقهم وأجورهم حسب شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة ومن ضمنها تمتيعهم بكفالة بموجب أحكام قانون العمل وعقد العمل الموقع، وكذلك تـذاكر السـفر لعودة العمال إلى بلادهم وغرامات تجاوز الإقامة التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم قيام صاحب العمل باسـتصدار أو تجديـد تراخيص الإقامة لهم في مواعيدها، وهو الأمر الذي لم يتم، بحسب "تمكين".
المركز أشار إلى انه رغم تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتهم أخرى للمصنع المذكور وإدارته وصاحبه إلا أن وزارة العمل لم تتخذ أي إجراء بحق المصنع يحفظ حقوق العمال، ورغم وضوح الانتهاكات بحق العمال ورصدها بتقارير رسمية فقد تم إعادة فتح المصنع قبل إغلاقه نهائيا.
وانتقد المركز عدم مراعاة حقوق العمال عند بيعه وتصفيته، وكذلك عدم مراعاة حقوق الخزينة من رسوم أية تصاريح سابقة، لافتا إلى أن هناك مشكلة متكررة وستتكرر عند إغلاق أي مصنع ونقل عماله إلى مصانع أخرى حيث يكتشف العمال عند توجههم لاسترداد مستحقات الضمان لدواعي السفر عدم تصويب أوضاعهم في وقت تطلب وزارة العمل من مؤسسة الضمان الاجتماعي "حرمان العامل من حقوقه إلى أن يدفع ما على صاحب العمل من تصاريح"، الأمر الذي يُعتبر استضعافا للعامل واستغلالا لحاجته وتحميله لخطئ صاحب العمل وتقصير وزارة العمل.
……………………………………………………………………………….
#وزارة_العمل_الأردنية #الاتجار_بالبشر #الأردن
العربية 
English