يُشغِّلُ قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب نسبة كبيرة من المواطنين، بعد أن شهد توسّعا وتطوّرا في السنوات الأخيرة كمّاً وكيفاً،حيث أصبح يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا التوسّع، فان القطاع يشهد مشاكل عدّة وعماله يواجهون تحديات جمّة، إذ أكدت تقارير نقابية أن العمال لازالوا يتقاضون أجورا دون الحد الأدنى القانوني للأجر.
كما أن العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم ذوي الربح المتوسط والضعيف لا يطبّقون ما نصّت عليه مواد مدونة الشغل (من 376 إلى 381) حول تسليم الزبناء تذكرة تتضمن قيمة المنتوج ونسبة أداء الخدمة وهو ما سيجعلها قادرة على ضمان التزاماتها تجاه العمال.
إلى ذلك، تقول التقارير إن العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم يحدّدون أسعار منتجاتهم بحرّية دون تدخل أية جهة لمنعهم من ذلك، ويعتمدون فقط منطق العرض والطلب، في حين أن جلّهم لا يحترمون حقوق العمال ولا القانون.
وفي الوقت ذاته، لازالت وزارة الشغل والإدماج المهني تعتمد الطريقة التقليدية في المراقبة، دون أن تجتهد باعتماد برنامج للمراقبة وفق جدول زمني محدد بدءاً بحملة تحسيسية، والتنسيق بين مفتشي الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يساعد على تعميم الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الواسعة من المواطنين.
……………………………………..
#المغرب #عمال_المقاهي_ و_المطاعم