أصدرت الكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا بيانا حول توقيع بعض المنظمات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات اتفاقا في جنيف مع المستشار القانوني لوزارة الوظيفة العمومية والعمل ومسؤول في الاتحاد الدولي للنقابات، حول قضية العمل القسري ومكافحة الرقّ ومخلفاته في موريتانيا وإلغاء عمالة الأطفال والتمثيلية النقابية.
واعتبرت الكنفيدرالية في بيانها أن النقطة المتعلقة بمكافحة الرقّ ومخلفاته في الاتفاق المذكور، كانت دون المستوى مقارنة مع ما كانت الحكومة الموريتانية قد قبلته خلال المناقشات العديدة التي أجرتها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مع الشركاء.
وفيما يتعلٌّق بقضية عمالة الأطفال، فالاتفاق لم يأت بجديد، باعتبار أن موريتانيا قبلت ووضعت بالفعل خطة وبرنامجا لمكافحة عمل الأطفال، لكن المشكلة تكمن في كون الحكومة لم ترصد مبالغ من ميزانية الدولة لهذا البرنامج وتنتظر من المجتمع الدولي تمويل هذا المشروع، كما أن الاتفاق لم يتمكّن من جعل الحكومة الموريتانية توافق على المساهمة على الأقل في تكاليف انطلاق المشروع.
أما بخصوص مسألة التمثيلية النقابية، التي لم تكن مبدئياً محل نقاش مع الحكومة في هذا السياق، فقد تم دمجها بناءً على طلب الحكومة الموريتانية وتأجيل قضية تحديد التمثيلية النقابية حتى نهاية مارس 2019.
الكنفيدرالية أكدت أن المنظمات الموقّعة قد قدمت للحكومة تنازلات تسمح لها بالاستمرار في انتهاك الحرية النقابية وحقوق العمال على أن يكون لهم ممثلين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية في البلد، مشيرة إلى أن من تفاوض قدّم من خلال هذا الاتفاق مكافأة لحكومة لم تحترم التزاماتها بموجب خارطة الطريق التي وقّعتها مع المنظمات النقابية العمالية المنضوية تحت لواءالاتحاد الدولي للنقابات تحت رعاية منظمة العمل الدولية في مارس 2017 والتي كان من المقرر اختتام مسارها في نوفمبر 2017.
وأكّدت الكنفدرالية العامة لعمال موريتانيا بأنها تنأى بنفسها عن هذه الاتفاق الذي تم إدراج اسمها فيه دون علمها وتعلن أنها غير ملزمة به، كما تأسف لمثل هذا الموقف من جانب النقابيين ولهذه الهدية المقدّمة إلى حكومة لا تحترم التزاماتها مواصلة انتهاك أحكام الاتفاقيات الدولية وقانون العمل والحقوق الأساسية للعمال في الحصول على مندوبين يمثلونهم لدى أصحاب العمل.
هذا وقرّرت الكنفيدرالية إعادة تقديم الشكوى التي كانت قد أودعتها في مارس 2016 لدى لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تم بموجبها ايفاد بعثة من منظمة العمل الدولية الي موريتانيا في أوائل جانفي/يناير 2017 وإعداد خارطة الطريق التي تم توقيعها في مارس 2017، تلك الشكوى التي تم تعليقها بناء على طلب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كبادرة حسن نية لإتاحة الفرصة لوضع خارطة الطريق المذكورة موضع تنفيذ، مناشدة جميع العمال بالتعبئة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
……………………………………………………
#الكنفيدرالية_العامة_لعمال_موريتانيا #انتهاك_ الحرية_ النقابية #حقوق_العمال #موريتانيا
العربية 
English