ألقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلمة أمام عدد من الصحافيين أول أمس بشأن الاتفاق على تعديلات مناسبة في قانون ضريبة المحروقات، وتطرق فيها إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.
وأكد العاهل الأردني ضرورة أن تراجع الحكومة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور لبلورة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعارضه المتظاهرون بشدة، مضيفا أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد كلف خبيرا اقتصاديا سابقا في البنك الدولي يوم الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة وحثّ على الحوار لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار أكبر احتجاجات في المملكة منذ سنوات.
تواترت تقارير يوم الاثنين عن قرب تكليف عمر الرزاز و لم تهدئ الاحتجاجات بشكل كامل. واحتشد نحو ألفي شخص ليل الاثنين للمطالبة بسحب قانون الضرائب.
في الأثناء، أعلنت نقابات وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عن تعليق مشاركتها مؤقتا بالإضراب العام المقرّر يوم أمس الأربعاء احتجاجا على قانون الضريبة على الدخل والمطالبة بسحبه من مجلس النواب، معتبرة "أن ما جاء في خطاب الملك يبعث الأمل في تغيير جذري لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقات المفقّرة وتجاوز الأخطاء".
من جهته، قرّر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عدم المشاركة في إضراب الأربعاء وفي أي فعاليات أخرى بعيدة عن أسلوب الحوار داعيا العمال "إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج" ومؤكدا "أن الاتحاد سيستمر في سياسة الحوار في مناقشة هذا المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية"، وفق بيان أصدره في الغرض.
……………………………………………………….
#العاهل_ الأردني #الضرائب #النقابات #احتجاجات
العربية 
English