اعتبر المتابعون للشأن الاقتصادي والاجتماعي بالأردن أن الحكومة حشرت نفسها في زاوية إثر الإضراب الوطني الذي دعا إليه مجلس النقباء وشارك فيه عشرات الآلاف من العمال في قطاعات عدة يوم الأربعاء رفضا لقانون الضريبة على الدخل المعدّل، وهو الحركة الاحتجاجية التي جعلت من النقابات تتصدّر المشهد السياسي في المملكة في ظل غياب لافت للأحزاب.
وكان رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة، هدّد موظفي القطاع العام من مغبّة المشاركة في الإضراب وقال إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.
وما يميّز هذا الإضراب هو أنه وحّد فئات مجتمعية لم تتوافق سابقاً على رفض قانون الضريبة رغم اختلاف توجهاتهم، ولاقى نجاحا منقطع النظير باعتباره مسّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة وشمل قطاعات يجب أن تكون معفاة كالقطاع الزراعي وهدّد الأردنيين بالجوع.
كما اعتبر المتابعون أن دور مجلس النواب كسلطة رقابية تراجع إلى أداة بيد الحكومة، هذه الأخيرة الملتزمة مع صندوق النقد الدولي الذي أملى عليها إجراءات اقتصادية واجتماعية موجعة "لتحسين الموازنة المالية"، ليجعلها تحت ضغط سياسي اقتصادي قد يدفع بالملك إلى إقالتها من أجل امتصاص غضب النقابات المتنامي، وهو غضبٌ من الوارد أن يتحوّل إلى احتجاجات شعبية .
هذا وأمهل مجلس النقباء الحكومة لتسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل أن يتم تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل.
……………………………………………………………………….
#احتجاجات #قانون_ الضريبة #تجويع_الأردنيين #نقابات #الأردن
العربية 
English