عمدت قوات الأمن المصرية إلى القبض على المحامي والناشط الحقوقي، هيثم محمدين، في فجر يوم الجمعة الفارط في منزله بمدينة "الصف" من محافظة الجيزة واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وقد سبق القبض علي محمدين، وهو محامي عمالي وناشط حقوقي عدة مرات، بتهم مختلفة كان آخرها علي خلفية الاحتجاجات ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر إلي السعودية، في عام 2016.
وهيثم محمدين هو ناشط حقوقي ومعروف عنه دفاعه المستميت عن قضايا العمال، فقد دافع هيثم عن مئات العمال الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب تشكيلهم نقابات مستقلة، والمطالبة بتوفير ظروف عمل أفضل، كما أنه تعرض للاضطهاد على أيدي السلطات المصرية عدة مرات بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمله في "مركز النديم" .
واستنكرت عديد من مكونات المجتمع المصرية ومنظمات حقوقية دولية هذا الاعتقال واعتبرت ذلك مواصلة السلطات المصرية في استخدامها للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لمعاقبة محامي حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
كما اعتبرت المنظمات الحقوقية أن ذلك اعتداء آخر على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، مرجّحة تعرض هيثم في الوقت الحالي للمعاملة السيئة في الحجز على أيدي الأمن، داعية السلطات المصرية إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط وتقديم معلومات حول مكان وجوده وأحواله.
يُشار إلى أن هناك عدد من الناشطين تم القبض عليهم، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة، وتهديد الأمن العام، ويُجدّد لهم الحبس مرات ، وربما يُفرج عنهم بعد فترة وجيزة أو يظلون في الحبس الاحتياطي، بهدف "تبريد أية احتجاجات لأن هؤلاء الشباب في رأي السلطات قد يأتي من ورائهم مشاكل".
……………………………………………………………………………
#مصر #محامي_ العمال #هيثم_ محمدين