لايزال مشروع قانون الصحة الجديد يثير عديد التساؤلات والجدل حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع رغم إحالته على المصادقة في البرلمان، إلى جانب بروز مخاوف حول هيمنة القطاع الخاص على القطاع العمومي على حساب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
المنتقدون للمشروع من برلمانيين ومهنيي القطاع يتحدثون عن مخاوف من هيمنة القطاع الخاص بعد أن يصبح المريض مُجبرا على تحمّل جزء من نفقات العلاج، خاصة أولائك المصابين بالأمراض المزمنة ومختلف أمراض السرطان المقدّر عددهم بالملايين، ناهيك عن باقي المشاكل التي تُوجب بقاء الدولة مسيطرة على قطاع الصحة تفاديا لعودة أمراض الفقر وانتشار الأوبئة وترك المريض فريسة للعيادات الخاصة.
ويأتي هذا الجدل في الجزائر بعد أن تم إلغاء النشاط التكميلي لأطباء الاختصاص في القانون في مرحلة أولى ثم إعادة الترخيص لعودته بشكل مقنّع في مدن الجنوب والهضاب العليا، بعد أن رضخ وزير الصحة للوبيات من مصلحتهم بقاء النشاط التكميلي، والتي يناسب تلك اللوبيات كثيرا تسيير تلك العيادات الخاصة بطاقات وتجهيزات ومستخدمي القطاع العام، وحتى لا تضطر إلى التصريح بهم مفتشية العمل والضمان الاجتماعي، وتستمر في جني أموال طائلة من هذه الوضعية غير القانونية، حسب تأكيدات الأطراف النقابية.
……………………………………………………………….
#قانون_ الصحة_ الجديد #الجزائر #الصحة_ العمومية #القطاع_ الخاص
العربية 
English