الجزائر_بعد أن تمت المصادقة على قانون المالية الجديد لسنة 2016 من طرف أعضاء البرلمان هذا الإثنين، فإن 7000 موظف من مجمع سونلغاز مهددون بالتسريح بداية من شهر كانون الثاني المقبل، ومنهم أعوان الأمن والوقاية الذين لهم حصة الأسد.
وقامت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز بدق ناقوس الخطر، بعد المصادقة على قانون المالية الجديد لسنة 2016، بسبب انعكاساته السلبية على الجانب الاقتصادي وجيوب المواطن الجزائري خاصة منهم أصحاب الدخل الضعيف.
وكشفت هذا الثلاثاء، مصادر مطلعة من النقابة عن تسريح 7000 موظف في مجمع سونلغاز بداية من شهر كانون الثاني من السنة الجديدة، كما سيتم حل بعض الشركات. وأكدت المصادر ذاتها أن التسريح سيخص أعوان الأمن والوقاية بنسبة كبيرة.
وأكد المصدر على رفضه لقانون المالية الجديد لسنة 2016، واستنكر احتفاظ مؤسسات القطاع العمومي بنسبة 34 بالمائة من رأسمالها وبيع الباقي للخواص، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الدخل والراتب، وأكد أن الأمر سيؤدي إلى خصخصة الشركات ومنها مجمع سونلغاز في المرتبة الأولى، كما سيتم التعديل في عقود العمل للموظفين وتقليصها من دائمة إلى مؤقتة.
وفي السياق نفسه هددت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، بالدخول في إضراب عن العمل ومقاطعة العمل عبر جميع الشركات التابعة للمجمع على مستوى جميع الولايات، في حال أقدمت الحكومة على تسريح العمال، قبل أن تعلن عن رفضها للقانون الجديد بسبب رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء.
وقد تعتمد الحكومة رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 17 ٪ على الغازوال، وكذا على استهلاك الكهرباء التي تزيد عن 125 كيلو واط في الساعة الواحدة، وأرجعت الأسباب التي كانت السبب في اللجوء إلى مثل هذه القرارات إلى الرغبة في مواجهة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
العربية 
English