تُجبر العاملات برياض الأطفال على دفع حصة صاحب العمل إلى جانب حصصهن التأمينية عن أشهر العطلة الصيفية سنوياً، الأمر الذي اعتبرته رئيسة نقابة العاملين برياض الأطفال ودور الحضانة أمينة عبدالجبار «مخالفةً صريحة لقانون التأمينات الاجتماعية في البحرين، الذي لا يجوِّز إلزام العامل بدفع حصة صاحب العمل بأي حال».
ووضحت عبدالجبار: «القضية قديمة، لكنها لم تحل حتى الآن؛ وهي ان أغلب إدارة الروضات تستغل فترة الإجازة الصيفية التي تمتد إلى 3 أشهر، لحرمان العاملات من رواتبهم؛ بحجة عدم انتظام الأطفال على مقاعد الدراسة، وبالتالي عدم وجود سيولة مالية كافية»، متابعةً «وليس هذا فقط، بل تقوم الروضات بإلزام العاملات بدفع حصة صاحب العمل في التأمينات إلى جانب حصصهن خلال هذه الفترة».
وأضافت «وفي حال رفضت العاملة دفع حصة صاحب العمل التزاماً بالقانون؛ فإنها تُفاجأ في نهاية العام إنه جرى استبعادها من التأمينات منذ نهاية الفصل الثاني الذي ينتهي عادةً مع بداية شهر (يونيو/ حزيران من كل عام).
وأكدت عبدالجبار إلى أن «وزارة العمل وللأسف الشديد صارت عاجزة عن فعل شيء قبال ذلك، بداعي موافقة العاملة على لائحة العمل داخل المؤسسة»، فيما الذي يحدث «ان إدارة الروضات تلجأ للتحايل عن طريق توقيع عقود باطنية مع العاملات تختلف عن تلك التي تسلمها إلى وزارة العمل» -بحسب عبدالجبار-.
وبينت أنه «حتى في حال فرض توقيع العامل على شرط دفع حصة صاحب العمل في التأمينات؛ فإن ذلك مخالفة صريحة لقانون التأمينات الاجتماعية، ولا يمكن إمضاؤها على أي نحو».
وأشارت «إن قانون الهيئة يلزم صاحب العمل بدفع حصصه بنفسه، بل وبدفع حصص العمال أيضاً دون مطالبة العمال بسدادها»، معتبرةً أن ما يجري في قطاع رياض الأطفال «تحايل» يحتاج إلى تدخل عاجل.
وطالبت رئيسة نقابة رياض الأطفال أمينة عبدالجبار، هيئة التأمينات الاجتماعية، بالتوقف عن قبول اشتراكات العاملين في الروضات، حتى التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في تحصيلها، مؤكدةً أن كلامها ينسحب على غالبية مؤسسات هذا القطاع.
العربية 
English