فلسطين _ طالب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الحكومة الإسرائيلة بالعدول عن التحديثات الخطرة التي ادخلتها على شروط وقواعد إطلاق النار، من قبل المدنينن والعسكرين الإسرائيليين، لأنها وفقاً لــ سعد هي المتسبب الرئيس برفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين يتلقون رصاص الإسرائيليين بصدورهم العارية.
جاء ذلك في رسالته الجديدة، التي وجهها اليوم، لكل من امين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون، ومدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر، وامين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال شارون بيرو، اكدت ان الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس الشرقية اصبح خطير جدا، بفضل التعديلات التي أقرتها حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على قواعد وشروط استخدام السلاح من قبل الإسرائيليين (مستوطنين وجنود وشرطة وحرس حدود) حيث سمحت لهم بإطلاق الذخيرة الحية على الفلسطينيين بصرف النظر عن أعمارهم وجنسهم وهويتهم، سواء كانوا نساء أو أطفال أو شيوخ أو عمال أو طلاب مدارس.
وبين شاهر، في رسالته، ان شبح الموت اصبح ظلاً ملازماً لذهاب وآياب عمالنا، وتجسيداً لهذه التعليمات الحكومية أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على العامل محمد شماسنه من قرية قطنه بتاريخ 10 تشرين الأول 2015م وأردوه قتيلاً، وقتل جنوداً من وحدة حرس الحدود النار على العامل محمد إبراهيم الحيح وأصابوا زميلاً له بجراح خطيرة، بتاريخ 22 تشرين الأول 2015م في قرية (دير أبان – بيت شيمش) جنوب غربي القدس.
وقالت الرسالةيتم ذلك على مرأى ومسمع دول العالم ومنظماته الحقوقية والعمالية، وعلى مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتحدة، الذين نطالبهم بإدانة مساعي الحكومة الإسرائيلية لشرعنة القتل خارج إطار القانون، ومنحها الإسرائيليين حق وصلاحية قتل الفلسطينيين أينما وجدوهم، دون أن يقلقوا من تبعات الملاحقة القانونية مستقبلاً، الأمر الذي شكل حماية مسبقة لمطلقي النار؛ ووفر لهم طريقاً آمناً للافلات من العقاب، في تكريس مستعر الوتيرة للتحريض الأثني المقيت.
ودعت الرسالة هيئئة الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات للتحرك فوراً وتحمل مسؤولياتهم المعروفة تجاه العمال الفلسطينيين والعاملات، وتوفير الحماية لهم وتأمين وصولهم الآمن لأماكن عملهم؛ والعودة منه إلى بيوتهم سالمين، مبينة ان هذا لن يتم إلا بمباشرة الضغط الجاد والمسؤول على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لكف يد جنودها وشرطتها ومستوطنوها وأجهزتها البوليسية والأمنية التي لا تكف عن ابتكار الذرائع الكيدية الواهية المتسسببة بملاحقة عمالنا وطردهم من أماكن عملهم والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة.