الأردن_بالتزامن مع إشهار النقابة المستقلة للعاملين والعاملات في الزراعة اليوم، أطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، تقريرا يدعو فيه إلى شمول العاملين في القطاع الزراعي، بنصوص قانون العمل، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية والعمالية التي ترتكب بحق هذه الفئة.
وعرض التقرير، الذي جاء في ظل مطالبات حقوقية بتوفير شروط العمل اللائق للعاملين في هذا القطاع وحمل عنوان عاملات وعمال الزراعة، انتهاكات خطيرة وضعف الحماية القانونية، لأبرز الانتهاكات والتحديات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع.
وأوضح أن استثناء العاملين في القطاع الزراعي من شمولهم بقانون العمل وعدم صدور نظام خاص بعمال الزراعة ساهم في ظهور العديد من التحديات والانتهاكات التي تواجههم، سواء فيما يتعلق بظروف العمل أو حقوقهم العمالية.
وحسب التقرير فإن شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع يعانون من زيادة عدد ساعات العمل والتي تتراوح بين 10-13 ساعة تحت أشعة الشمس الحارقة، وانعدام شروط وأدوات السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع يتعاملون مع الأسمدة والمواد الكيماوية والتي يؤدي التعرض لها على المدى الطويل للإصابة بأمراض وحروق بالأطراف أو أمراض جلدية.
وإضافة إلى كل ما سبق، ينتقد التقرير عدم توفر وسائل مواصلات لائقة للعاملين تقلهم من وإلى أماكن عملهم، خاصة مع صعوبة الظروف الجوية في مناطق الأغوار حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث يتم نقلهم في بكبات مخصصة لنقل الأدوات والمواد الزراعية.
وأشار التقرير إلى تدني الأجور كأحد أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع والذين يعتقدون أن الأجور غير مناسبة في هذا القطاع الذي يتسم بظروف عمل قاسية وصعبة، فالعديد منهم يتقاضى أجوراً تقل عن الحد الأدنى البالغ 190 ديناراً شهرياً.
وعلاوة على ذلك، يقول التقرير إن العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بأي نوع من التأمينات خاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، في وقت يلزم قانون الضمان الاجتماعي أصحاب العمل في هذا القطاع بشمول العاملين لديهم بمظلة الضمان.
إلا أن عدم شمول عمال القطاع الزراعي بأحكام قانون العمل وعدم صدور نظام للعاملين في القطاع الزراعي، يساهم في عدم شمول العمال الزراعيين بهذه التأمينات، بحسب ما يقول التقرير الذي يشدد أيضا على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وتحدث التقرير عن انتشار عمالة النساء بشكل كبير في القطاع الزراعي خاصة في مناطق الأغوار، موضحا أن نشاط النساء في هذا القطاع توسع نتيجة استمرار عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع وصعوبة الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر في مناطق الأغوار.
وحسب بيانات مديرية زراعة وادي الأردن يتجاوز عدد العاملات في المزارع في الوادي 10 آلاف.
وقال التقرير إن ظروف العاملات في هذا القطاع لا تختلف عن ظروف قطاع واسع من الذكور لجهة تدني الأجور، وعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب أي شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية والصحية، في وقت يبرر أصحاب العمل ذلك بموسمية العمل، وعدم انتظام العاملات بالدوام اليومي.
وطالب وزارتي العمل والزراعة بتكثيف حملاتهما الرقابية على المزارع وغيرها من منشآت الأعمال الزراعية بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، وتحديد ساعات العمل بحسب القانون، وإلزام أصحاب العمل بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل نقل لائقة ومكيفة بالنظر لدرجات الحرارة المرتفعة بالأغوار.
واستعرض التقرير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالعاملين في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن معظم الأنظمة الصادرة للعاملين في هذا القطاع تتعلق بالعمالة الوافدة (المهاجرة) نتيجة ارتفاع أعدادهم في هذا القطاع، والذي يناهز 89 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات حسب أرقام وزارتي الزراعة والعمل، ونحو 40 ألف عامل وعاملة حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
واعتبر التقرير أن ضعف الأنظمة المطبقة على العمالة الوافدة (المهاجرة) في هذا القطاع، أدى لوقوع عدد منهم ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد أشار المرصد لبيانات المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الصادر أواخر آب (اغسطس) الماضي، الذي كشف عن تحويل 58 قضية اتجار بالبشر للقضاء كان من بينها 9 قضايا عمال (عمل جبري) و4 حالات حجز حرية، و38 حجز جوازات سفر، و67 عدم دفع أجور، و47 مخالفات عمالية، و96 حل نزاعات عمالية، و6 احتيال.
وقال المرصد إنه ورغم إصدار قانون منع الاتجار بالبشر في العام 2009، إلا أنه لا يقدم دعما قانونيا لضحايا الاتجار بالبشر، كما لا توجد فرص للعمل والتدريب للضحايا، ولا يوجد أي نص على منح الضحية إقامة وتصريح عمل مؤقت.
ودعا لبناء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع الزراعة، وتوحيد المعلومات الخاصة بهذه الفئة، نظرا للتباين الشديد في المعلومات حولها لدى مختلف الدوائر الرسمية المعنية، وهي وزارة العمل ووزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة، كما دعا إلى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر بتضمينه نصوصا تتعلق بحماية الضحايا والتعويض المباشر، والإسراع في إنشاء مأوى للضحايا، وللعمال المهاجرين الذين هم في نزاع أمام القانون.
كما دعا التقرير إلى تضمين القانون نصوصاً تؤكد على العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه بعمليات اتجار بالبشر، وتفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
العربية 
English