الأردن_ فيما تنشط حملة قم مع المعلم، للدفاع عن حقوق معلمي القطاع الخاص، وتحضير وزارة العمل لشن حملة لالزام المدارس الخاصة بمنح المعلمات حقوقهن الوظيفية والقانونية، جاء قرار للقضاء الأردني، صدر اخيرا، ليدعم حملة التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها اعداد من معلمات القطاع الخاص.
فقد كسبت معلمة قضية عمالية رفعتها على إدارة مدرسة خاصة، حيث حكم القضاء الأردني لها برد حقوقها التي انتهكتها إدارة المدرسة عندما كانت تدفع لها أقل من الحد الأدنى للأجور، فضلا على اجبارها على دفع اقتطاع الضمان الاجتماعي كاملا من راتبها، في حين ينص القانون على أن يدفع العامل وصاحب العمل نسب الاقتطاع وليس العامل فقط.
وقالت المعلمة هدى الحنايفة التي رفعت الدعوى لـالغد إنها سعيدة جدا بالحكم، رغم ان القضية بقيت ثلاثة أعوام في المحكمة، داعية جميع العمال من كل القطاعات إلى اللجوء للقضاء في حال شعروا بأي انتهاك لحقوقهم العمالية.
وأضافت الحنايفة: لذلك لجأت الى منظمة أرض العون القانوني، حيث تولى قسم المساعدة القانونية إجراءات رفع القضية لي بعد أن اقتنع بعدالة مطالبي، وبعد البقاء لمدة ثلاثة أعوام في المحكمة، حكم القاضي لي بمبلغ 1242 دينارا بدل حقوق عمالية، فضلا عن إلزام المدعى عليه بتولي كافة نفقات ومصاريف الدعوى.
وعن الدافع وراء رفعها للقضية، تقول الحنايفة: قررت رفع الدعوى بعد أن استنفدت كل الطرق للتفاهم مع إدارة المدرسة لزيادة راتبي الذي كان أقل من الحد الأدنى للأجور، لكنهم كانوا يوقعونني على ورقة تؤكد أنني أستلم الحد الأدنى للأجور، وصدمت عندما علمت أنهم يجعلونني أدفع كامل قيمة الاقتطاع لـالضمان، وهم لا يدفعون شيئا.
بيد أن الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وفق الحنايفة، كانت عندما سقطت عن درج المدرسة وتضررت، لتعتذر إدارة المدرسة عن إسعافها حتى لا تندرج إصابتها كإصابة عمالية، فضلا عن الاعتذار عن تغطية تكاليف الإصابة.
في هذه اللحظة أيقنت تماما أن وجودي وحقوقي وكرامتي لا تعني لهم شيئا، تقول الحنايفة التي رفعت القضية بعد ذلك، مؤكدة أن ما مرت به خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يكن سهلا، خاصة أنه تخلله اعتذار أربع معلمات زميلات لها عن الشهادة لصالحها في المحكمة.
وتضيف: لن انسى جملة قالتها إحدى المعلمات لي ممن مررن بتجربتي من انتهاك لكامل حقوقهن عندما طلبت منها الشهادة في المحكمة، حيث قالت: منشان الله يا هدى بنمشي الحيط الحيط وبنقول يالله الستر، شو محاكم!!، لكن رغم ذلك لم أتخاذل وأصررت على الاستمرار بالدعوى، لأن الموضوع أصبح عندي مسألة كرامة، وبما أني معلمة فأنا مسؤولة عن تنشئة جيل يجب أن نكون قدوة له، فكيف نعلمهم الدفاع عن حقوقهم ونحن خانعون أمام من ينتهك حقوقنا؟.
بدورها، تنشط حملة قم مع المعلم بتنفيذ حملات توعية تهدف الى تشجيع المعلمات في القطاع الخاص على التقدم بشكاوى لوزارة العمل في حال تعرضهن لأي انتهاك، مثل تقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور، معلنة على صفحتها على الفيس بوك عن حملة تفتيش واسعة ستبدأها الوزارة للتأكد من تقاضي المعلمات لكافة حقوقهن.
وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص أطلقوا مؤخرا حملة قم مع المعلم، بتبن وتوجيه ودعم من اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور، التي تترأسها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بقيادة معلّمات ومعلّمي القطاع الخاص، بهدف حماية حقوقهم، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وبينت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص، أن 27 % من المعلمات يحصلن على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور (190 دينارا)، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد.
وتنشر قم مع المعلم يوميا على صفحتها على الفيس بوك رسائل موجهة للمعلمات تعرض فيها حقوقهن في الأجور والإجازات وحماية الأمومة في قانون العمل والضمان الاجتماعي والعقد الموحد، الذي يتضمن مدة العقد، وفي حال تجديد العقد لفترة ثانية تبدأ مدته من تاريخ العقد السابق بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما.
كما يشير العقد الى التزام المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك، مع الالتفات الى حقوق المعلمين القانونية، مثل حقهم في إجازات الأمومة وساعة الرضاعة والمرضية.
وتنبع أهمية الحملة من ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بايجاد حلول لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في مدارس خاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن، التي ضمنها لهن قانون العمل والعقد الموحد الذي تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية جماعية وقعت عليها نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.
من جهتها، تنشط العون القانوني في مجال المساعدة القانونية لمحتاجيها، في حين يشير تقرير أعدته سابقا إلى حرمان بعض النساء من العدالة، فيما يدعو الدستور إلى المساواة بين جميع المواطنين.
ومع ذلك، تقول المنظمة في تقريرها، إن النصوص الدستورية لم تترجم في مجال المساواة بين الجنسين في العمل، موضحة أنه رغم الإصلاحات الإيجابية في الأعوام الماضية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، الا أن الحكومات ما تزال لا تضمن تشريعات كافية لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المرأة، كما ان بعض وهياكل الدولة تفشل في تنفيذ القوانين التي لا وجود لها، مما يهدد بنفي او إلغاء الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات.
وبغية معالجة الثغرات الموجودة، وبهدف جعل الوصول إلى العدالة والحقوق القانونية أكثر سهولة وبتكاليف معقولة للفقيرات، بين التقرير أن المنظمة تنفذ مشروعا مدته ثلاثة أعوام ويهدف إلى تعزيز وصول المرأة إلى العدالة، ويركز على محافظة الزرقاء، استجابة لاحتياجات النساء الضعيفات هناك.
ويبحث المشروع العقبات التي تواجه المرأة من حيث القدرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وبين التقرير أن التحدي الذي يواجه النساء يتمثل بعدم وجود معرفة بحقوقهن القانونية، إلى جانب فهم محدود لقواعد ولوائح المحكمةومن بين التحديات التي تواجه وصول المرأة إلى العدالة، عقبات الرسوم القانونية الباهظة في الأردن، ما يعيق أولئك الذين يسعون إلى المطالبة بحقوقهم القانونية، بغض النظر عن جنسهم، وفق التقرير.
العربية 
English