الجزائر_هدّد موظّفو الشؤون الخارجية باللّجوء إلى الإضراب عن العمل في حال واصلت الوزارة الوصية تماطلها في الاستجابة للمطالب ، خاصة ما تعلّق منها بالزيادات في الأجور التي وصفوها بالزهيدة والترقية إلى الرتب العليا وإدماج المتعاقدين منذ أكثر من 18 سنة، وتمكينهم من المنحة السيادية بأثر رجعي.
ناشدت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة التدخّل ودراسة كل الانشغالات المرفوعة وإيجاد الحلول المناسبة لها لتهدئة الوضع، كون أنّ كل المطالب شرعية باعتراف من الإدارة، وتحمّل النقابة لهذه الأخيرة مسؤولية تماطلها في الاستجابة للمطالب، وفي حال بقاء الأوضاع على حالها سيجرّ المستخدمين إلى الإضراب.
ومن بين أهم المطالب التي أشارت إليها النقابة إعادة النظر في المنحة السيادية مثل ما هو مطبّق في باقي الوزارات وتمكين العمال منها بأثر رجعي والمساوات بين الموظّفين التابعين للأسلاك المشتركة والأعوان الدبلوماسيّين والقنصليين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالإضافة إلى المطالبة بالزيادة في الراتب الشهري لهذه الفئة، والذي يعتبر زهيدا مقارنة بقطاعات أخرى، وضرورة تطبيق سلّم الترقيات، وإدماج العمال المتعاقدين منذ أكثر من 18 سنة، مع الاستفادة من التربص خارج الوطن ككل الموظّفين في مبنى الوزارة وإدماج كل العمال المتعاقدين، وكذا تسوية الأوضاع الاجتماعية والتعاضدية، كما أنّ عمال الأسلاك المشتركة بالوزارة يتخبّطون منذ سنوات في مشاكل عديدة، من أبرزها الراتب الشهري الزهيد الذي يتعدى 2900 دينار بالنسبة للموظّف الذي لديه خبرة تفوّق 20 سنة تقريبا، فيما تنحصر الرواتب الأخرى بين 1500 و2000 دينار، مستنكرين إهمال ذوي الخبرات مقابل إعطاء مستحقات للموظفين الجدد . وجاء القرار بالتصعيد، عقب عقد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بتاريخ 31 أوت 2015 بمكتب النقابة الكائن بمقر وزارة الشؤون الخارجية جلسة عمل لمناقشة حالة الغليان التي يعرفها المستخدمين على مستوى الوزارة، بعد الانتظار الذي دام أكثر من 03 سنوات، ويضيف المكتب التنفيذي بأنّ أرضية المطالب والانشغالات المطروحة أمام الإدارة الحالية بقيت دون استجابة وهذا منذ أكثر من 04 أشهر.
العربية 
English