المغرب_في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المغربية عن مقاطعة المنتجات السويدية وتوقيف مجموعة من المصانع داخل الوطن، يضع مجموعة من العمال المغاربة أياديهم على قلبوهم مخافة أن يجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، في الشارع دون عمل.
في ظل هذا الوضع، تعتبر النقابات العمالية المغربية أنه أمام القضية الوطنية كل شيء يهون، مشددة على ضرورة أن تجد الحكومة بديلا لهؤلاء العمال في أقرب وقت.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، إن القضية الوطنية فوق كل اعتبار، مردفا: نطلب من الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة كي لا يتضرر العمال المعنيون بالأمر، فحقوق هؤلاء العمال يجب أن تحفظ.
وأشار يتيم، في حديث مع هسبريس، إلى أن السويد تستهدف المغرب والبضائع القادمة من الصحراء المغربية بدعوى أنها آتية من أراضي غير مستقلة، وبالتالي من حق المغرب، إذا مس في مصالحه الاقتصادية، أن يرد بالمثل، معتبرا أن العمال الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم هم أنفسهم بحكم حسهم الوطني سيتفهمون كل الإجراءات التي تترتب عن المقاطعة.
من جانبه، شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، على أنه أمام القضية الوطنية الكبرى ما على المغاربة والطبقة العاملة إلا الاستعداد لكل التضحيات(…) وأمام قضيتنا الوطنية كل شيء يهون.
وأبرز المتحدث أنه من الممكن اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية العمال الذين من الممكن أن يفقدوا عملهم قائلا: سنقترح إعادة إدماج هؤلاء العمال في وحدات إنتاجية ومعامل أخرى.
في السياق نفسه، أوضح الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، أنه من مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى أن تجد حلولا لهؤلاء العمال، مردفا: ونحن بدورنا سنطالب بضرورة منح عمالنا حقوقهم.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت، يوم الخميس الماضي، قرار مقاطعة المنتجات السويدية، قائلة في بيان لها إن ذلك راجع إلى اتخاذ قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، كما تم إلغاء تدشين المركز التجاري إيكيا بزناتة (عمالة المحمدية)، الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي.
العربية 
English