الجزائر: خريجو النظام الكلاسيكي يحاصرون وزارة حجار هذا الأربعاء

احتجاجا على تضييقات الوزارة ولإعادة إدراج الماجستير 

 

الجزائر_ أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي (قيد التأسيس) تنظيم وفقة احتجاجية، يوم الأربعاء القادم 7 أكتوبر، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لرفع مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة إدراج شهادة الماجستير، وكذا رفع التضييق الممارس من طرف الوزارة الوصية على طلبة النظام الكلاسيكي.

وأكدت التنسيقية الوطنية لخرجي النظام الكلاسيكي (قيد التأسيس)، على لسان رئيس مكتبها الوطني عبد القادر سبخة، أمس، في ندوة نظمت بدار النقابات بالعاصمة، تمسكها بمطالبها البيداغوجية الشرعية، المتمثل في إعادة فتح مسابقات الماجستير على مستوى جميع الجامعات الجزائرية، بدون أي قيد أو شرط.

كما سيطالب المحتجون الوزارة بضرورة معادلة الشهادات الجامعية وفقا لعدد السنوات الدراسية، حيث تكون شهادة البكالوريا + ثلاث سنوات تعادل شهادة ليسانس في (أل.أم. دي)، كما تطالب التنسيقية بضرورة تسجيل مباشر للطلبة الحاصلين على بكالوريا + أربع سنوات مباشرة إلى السنة أولى ماستر، أما بكالوريا + 5 سنوات فتعادل شهادة الماستر، كما تطالب التنسيقية بضرورة فتح مدارس الدكتوراه لطلبة النظام الكلاسيكي، وكذا تمكين خرجي الحقوق من المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظمها وزارة العدل.

وتأتي هذه القرارات التصعيدية للتنسيقية -حسب المتحدث ذاته- عقب الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين لم تجدا آذانا مصغية، ما دفع بهم إلى إعلان تنظيم حركة احتجاجية أخرى يوم الأربعاء القادم، للضغط على الوزارة الوصية، موضحا أن التنسيقية باشرت في نشاطاتها لوضع الوصاية أمام صورة الوضع الخطير التي تشكلت من خطوة وزارة التعليم العالي، بعد إعلان وزير التعليم والبحث العلمي الطاهر حجار، أوت الماضي، عن تجميد مسابقات الماجستير، وبالتالي حرمان طالب النظام الكلاسيكي من الدراسة، حيث أصبح هذا الأخير يعيش حالة من التوتر والغليان، ليتقرر إعلان تأسيس التنسيقية الوطنية لطلبة النظام الكلاسيكي التي تطالب الوزير بالعدول عن هذا القرار وإعادة فتح مسابقات الماجستير على مستوى جميع الجامعات الجزائرية، فبعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمها الطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كانت بتاريخ 13 أوت الماضي أفضت إلى فتح نقاش مع ممثلي الوزارة انتهت برد سلبي على كل مطالبنا من طرف الوزارة الوصية، وكذا الوقفة الثانية التي نظمها طلبة النظام الكلاسيكي أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة يوم 27 أوت المنصرم، لتتبع هذه الوقفات برفع التنسيقية عريضة وطنية تحمل توقيعات الطلبة، أرسلت إلى وزارة التعليم العالي، وكذا الوزير الأول.

كما أكد عبد القادر سبخة أن التنسيقية تقبل الحوار لحل المشاكل المطروحة، وأنها ترفض التنازل عن مطالبها المشروعة، موضحا أن قضية إلغاء الماجستير والتضييق على طلبة النظام الكلاسيكي، سيؤدي إلى إقصاء جيل كامل مازال قادرا على الإبداع والعطاء من أجل النهوض بالوطن.

هذا، ونوَه المتحدث خلال الندوة ذاتها إلى وجود تناقض في التصريحات الرسمية بين تصريح وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء شهادة الماجستير نهائيا، وبين تصريح آخر له، أفاد فيه أن المسابقة المعنية لم تلغ بل هناك مطالب من مدراء جامعات ورؤساء مجالس علمية بإلغاء هذه الشهادة، ولم يقدموا مشاريع شهادات ماجستير.

واستغرب سبخة تصريح حجار أن الوزارة لا تحارب خريجي النظام الكلاسيكي، في وقت تفيد نماذج لمناصب الماستر التي منحتها الجامعات للنظام الكلاسيكي، بإقصائهم التام، مقدما مثالا بجامعة باتنة تخصص تاريخ التي شهدت فتح 200 منصب ماستر، لم تتحصل فيه فئة النظام الكلاسيكي على أي منصب. أيضا في جامعة المسيلة التي استغربنا من قرار إدارتها بعدم قبول الملفات من خارج الجامعة، بينما بجامعة باتنة فتحت 341 منصب ماستر تحصل خريجو النظام الكلاسيكي على 21 منصبا. أما بجامعة الجلفة تخصص بيولوجيا، تحصل النظام الكلاسكي على 3 مقاعد من 100 مقعد، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير التعليم العالي عن تخصيص 20 في المائة من مناصب الماستر لطلبة النظام الكلاسيكي.

كما أضاف المتحدث أن تصريح حجار بأن ضعف معدلات النظام الكلاسيكي لم يخول لهم الالتحاق بماستر، متسائلا إن كانت هذه الفرضية صحيحة، فماهي الآلية التي تمكن الطلبة من مواصلة الدراسة؟ لأننا هنا نتحدث عن نظام جديد ونظام قديم، والوزارة ملزمة بضمان حقوق الطلبة وفقا للنظام الذي تخرج فيه.