تونس _ اكدت دراسة عمالية أن عمل المرأة في العمل الفلاحي لا يزال خارج أطر القنوات الرسمية وبطرق تقليدية و دون أي عقد يضبط التزام كل من المؤجر والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي،لافتا الى انتهاك واضح لحق المساواة في الأجر.
وقالت الدراسة علاوة على أن جميع المستجوبات صرحن أنهن يتقاضين أجرا دون 13د، كشفت الدراسة أيضا عن تمييز في الأجر بين النساء والرجال في نفس العمل ونفس المهمة بلغ 99,2 ℅ و 99,5 % من النساء المستجوبات لا يتحصلن على أي منحة.
هذه الدراسة اعدتها أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان التابعة للجمعية التونسية للحراك الثقافي وبالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي الأولى على مستوى وطني، وتحمل عنوانالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والانتهاك حيث كانت حصيلة عمل متكامل انطلق بتكوين مجموعة من الشباب الراصد لانتهاكات حقوق الإنسان ودورات تكوينية مكثفة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية إضافة إلى تدريب حول العمل الميداني الاستبياني.
واعتمدت الدراسة على اجراء عمل استبياني شمل 996 امرأة عاملة في الفلاحة. وتم اختيار ولاية سيدي بوزيد التي تشهد تحولات هيكلية في بنيتها الاقتصادية من الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد الفلاحي العصري، إضافة إلى كونها أكثر الولايات التي تعاني البطالة و تداعيات الاختلال التنموي في تونس.
هذا العمل الذي كان محصلة عمل شباب من الجنسين شمل محاور الانتهاكات الممكنة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي انطلاقا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل وصولا إلى سوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل مرورا بالضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الفلاحي والحق النقابي.
وفي مقاربة جمعت بين بيان ترسانة الحقوق المضمونة في التشريعات وواقع الانتهاكات، ركزت الدراسة على المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو. والتشريعات الوطنية التي تكفل هذه الحقوق و خاصة الدستور التونسي ومجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي بين الاتحاد العامل التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لسنة 2015
هذه الترسانة من الحقوق إضافة إلى الأسبقية المعلومة للجمهورية التونسية في ضمان حقوق المرأة على المستوى التشريعي والسعي نحو مساواة فعلية في الحقوق، بينت الدراسة الميدانية أنها لا تزال في أغلبها حبرا على ورق خاصة إذا تعلق الأمر بالمرأة الريفية عموما و العاملة في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، أين تنتهك الحقوق بالجملة في ظل غياب تام للدولة الجهة المسؤولة عن إعمال هذه الحقوق وتفعيل هذه التشريعات ومحدودية اهتمام منظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بهذا القطاع غير المنظم.
العربية 
English