الجزائر: إعتقالات بالجملة و منع احتجاج الأساتذة المتعاقدين بالمرادية

الجزائر_خرج أمس، الأساتذة المتعاقدون في قطاع التربية في احتجاج مفاجئ وحاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، قبل أن يجهض احتجاجهم من قبل قوات الأمن التي تدخلت بقوة، وأسفر ذلك عن اعتقال ما يزيد عن 40 أستاذا قبل أن يرتفع الرقم وفق الأرقام التي صدرت عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التي استنكرت اللجوء في كل مرة إلى قوات الأمن، بدل فتح أبواب الحوار.

وقامت قوات الشرطة بمنع المئات من الأساتذة المتعاقدين الذين قدموا من مختلف الولايات للاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، الجزائر العاصمة من القيام بالوقفة الاحتجاجية المقررة ليوم أمس الاثنين، واعتقلت أعدادا كبيرة منهم تفوق المائة أستاذ حسب المعلومات الأولية التي صدرت عن المحتجين، وفي رد فعل أولي لها نددت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية ـ سناباب- على لسان المكلف بالإعلام، نبيل فرقنيس، بقمع احتجاج الأساتذة واعتبرته مواصلة لتكميم الأفواه وقمع الحريات النقابية بالجزائر، يأتي هذا عقب التعديل الدستوري الذي قيل أنه كرس حرية التظاهر السلمي.

كما نددت التنسيقية الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الكلا بالاعتقالات التي مست في الساعات الأولى من صبيحة أمس، أزيد من 40 أستاذا، واعتبرته خرقا للقوانين، في ظل استنكارها استعمال العنف والذي يتزامن مع توقيع وزارة التربية والداخلية اتفاقية للحد من العنف المدرسي، وحذرت التنسيقية من جملة من الاحتجاجات تنتظر في الأيام القادمة، معلنة عن تجنيد 20 ألف متعاقد لمقاطعة مسابقة التوظيف التي من المنتظر تنظيمها في نهاية شهر أفريل والدخول خلال الأيام القادمة في إضراب عن الطعام يرافقه تجسيد قرار تقديم الاستقالات الجماعية، وندد الناطق الرسمي للتنسيقية، سعيدي بشير، برفض وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تطبيق قرار الإدماج الفوري لهم وإلزامهم على المرور بالمسابقة، داعيا تدخل القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية والوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل التدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنة 1992، 2001 و2011