مصر: النقابات المستقلة تتخذ عددا من الخطوات لمخاطبة الرأي العام وأعضاء البرلمان

مصر _ بدعوة من دار الخدمات النقابية والعمالية، اجتمعت اليوم الجمعة امس عددا من النقابات المستقلة والقيادات العمالية للتباحث في شأن مشاريع قوانين المنظمات النقابية التي تم تداولها مؤخراً وعلى الأخص مقترح القانون المنسوب لاتحاد نقابات عمال مصر الر

وقد أعربت النقابات المشاركة عن دهشتها من مقترح القانون المقدم من الاتحاد الرسمي الذى لا يخرج عن كونه نسخة معدلة – تعديلاً غير ذي شأن- من القانون الحالي منتهى الصلاحية 35 لسنة 1976، تجافى الدستور المصري الجديد، والاتفاقيات الدولية، وتنتهك الحريات النقابية على نحوٍ فظ .

وأكدت أنه رغم هشاشته إلا أنه يأتي في سياق من الهجوم المتواصل على النقابات المستقلة بدءاً من الكتابين الدوريين لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية الصادرين في غضون الشهور الثلاثة الماضية بما تضمناه واستهدفاه من محاصرة هذه النقابات وانتهاءاً بالتصريحات العدائية المتكررة لوزير القوى العاملة والهجرة التي تتضمن إنكاراً صريحاً لمبادئ الحريات النقابية الأساسية.

 وتوافقت النقابات على اتخاذ عدد من الخطوات دفاعاً عن حرية العمل النقابى وديمقراطيته واستقلاليته على الأخص منها توجيه مخاطبة الرأي العام المصري لتبصيره بأهمية النقابات – مستقلة الإرادة وديمقراطية التكوين- ودروها الحاسم في تطوير الحوار والمفاوضة المجتمعيين ، والحفاظ على توازن المجتمع واستقراره، وتوجيه رسائل بهذا الشأن إلى أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية وسائر منظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن تقديم مقترح بقانون يكفل الحريات النقابية ويتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية والدفع به إلى البرلمان.

وأكدت النقابات المشاركة تمسكها بمبادئ الحريات النقابية التي تأسست عليها ونصت عليها دساتيرها (نظمها الأساسية)، ورفضها أية تصريحات تصدر عن أحدٍ من ممثليها أو أعضائها إذا ما تضمنت تراجعاً على أي نحو عن هذه المبادئ –وعلى الأخص- حق العمال في تكوين نقاباتهم بحرية دون إكراه، ودون فرض منظمة نقابية واحدة عليهم سواء كان ذلك على مستوى المنشأة أو الصناعة، وحق العمال في الانضمام أو الانسحاب، وحق النقابات في الوحدة أو الانفصال، وحق الجمع في ممارسة الأنشطة النقابية دون وصاية أو تدخل.