الاردن _ انطلقت اليوم فعاليات ندوة اطلاق مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي يستضيفه الاتحاد العربي للنقابات في الاردن، تونس، والمغرب.
ويهدف البرنامج، الذي ينفذه الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ومقر ه عمان، الى تطوير قدرات نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل في تونس والأردن والمغرب، من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي، وإجراء مشاورات على نطاق أوسع مع المجتمع المدني.
وناقشت الندوة، التي تم عقدها تحت رعاية معالي كل من وزير العمل الاردني المهندس علي الغزاوي، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي السيد محمد الطرابلسي، والامين العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي السيد محمد بوطاطا وسفير الاتحاد الاوروبي أندريا ماتيو مونتانا، وحضره ممثلون عن الممظمات النقابية وغرف الصناعة وشبكات المجتمع المدني المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة، الاليات التي سينتهجها المشروع في سبيل خلق وتحسين بيئة مواتية للحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وتشجيع حوار مدني متعدد الأطراف مع منظمات المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والمحلية.
ومن المتوقع ان يسفر تنفيذ المشروع على مدى الثلاث سنوات المقبلة عن بلورة توافقات بين الاطراف المذكورة، تمهد الى مواقف مشتركة يعتمدونها في تناول مختلف المواضيع ذات العلاقة والابعاد السياسية والاجتماعية التي لها تأثير على علاقات العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن النتائج المتوقعة، ايضا لهذا المشروع تطوير سياسات الحوار الاجتماعي وتبادل أفضل الممارسات بهذا الشأن في المنطقة، والوصول الى وضع ميثاق للحوار الاجتماعي النموذجي في الدول المذكورة يتمحور حول المواقف المشتركة لكل الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج.
وقال الامين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات ومدير مشروع الحوار الاجتماعي السيد مصطفى التليلي ان اهمية المشروع تنبع من كونه، وللمرة الاولى، تشترك منظمات المجتمع المدني في عملية الحوار الاجتماعي، بالاضافة الى الحكومة و نقابات العمال و اصحاب العمل.
وبين التليلي ان ما يؤكد اهمية هذا المشروع هو انه لفت انظار الحكومات في البلدان الثلاثة، وابدت اهتماما بالغا لتكون شريكا فيه.
ولفت التليلي الى نقطة اعتبرها غاية في الاهمية، تكمن في ان خبراء الحوار الاجتماعي الذين يعدون الابحاث والدراسات للمشروع، يعملون حاليا يدا بيد مع الشركاء الاجتماعيين للخروج بنتائج اقرب الى ارض الواقع، ما يعطي المشروع صبغة نموذجية.
وقال التليلي: للاسف الحوار الاجتماعي يتعثر في بعض البلدان العربية وغير معمول به في بعض البلدان الاخرى ، ولذلك يمثل الحوار الاجتماعي المدخل الصحيح لاعادة النظر في السياسات الاجتماعية وخاصة في مجال التشغيل حيث ان اصحاب العمل النقابات العمالية لهما خبرة ميدانية وتعامل مستمر مع كل ما يتعلق بعملية الانتاج وما يتبعها من اشكاليات من ذلك ظروف العمل ولهذا يتعين استشارتهم والتحاور معهم والأخذ برأيهم عدنما يتعلق الأمر بوضع سياسات جديدة في هذا المجال
واكد التليلي ان هذا المشروع يدفع الى مزيد من تشريك هذه الاطراف في وضع السياسات الى جانب الحكومات ما سيعكس مزيد من الدعم لاعادة النظر في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية.
وقال وزير العمل الاردني علي الغزاوي ان وزارته تسعى بشكل دائم لإزالة أية عوائق تحول بين الوزارة والعامل أو صاحب العمل وتبذل جهوداً حثيثة لتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية مشيرا الى عملهم وفق إستراتيجيات تتضمن برامج وخطط تتلائم مع التطورات الاجتماعية, وملتزمة بالمحافظة على حقوق العاملين كافة في شتى القطاعات و من مختلف الجنسيات.
وقال: إن تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء , وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وهدفاً بحد ذاته، وقد نظمت العديد من دول جنوبي المتوسط عملية الحوار الاجتماعي في العمل ودعمت مأسسة عمل النقابات والمنظمات العمالية لهذه الغايات.
وقال وزير الشوون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي ان الحوار الاجتماعي يحظى باهتمام الحكومة التونسية وجميع الاطراف الاجتماعية ايمانا بان لا سبيل للنهوض بعقات العمل والحفاظ على السلم الاجتماعي الا باعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الاهداف التنموية والايمان بجدوى الحوار في ترسيخ مقومات التنمية المستدامة .
ودلل على ذلك بحصول الرباعي الراعي للحوار في تونس على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 تكريما لمساهمتهم الفاعلة في دعم عملية البناء الديمقراطي وتامين الاستقرار السياسي للبلاد .
من جانبه اكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية محمد بوطاطة على اهمية الحوار الاجتماعية كاداة لا بديل عنها لفظ نزاعات العمل والخلافات ذات الطابع الاجتماعي مبينا ان المملكة المغربة راكمت تجربة غية ورائدة في هذا المجال .
و لفت بوطاطة الى انه بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب الا ان اثاره تبقى محدودة مقارنة مع الطموح في هذا المجال حيث لدينا قناعة باهمية تبني تدابير من شانها النهوض بمستوى الحوار الاجتماعي.
العربية 
English