الجزائر_ تشهد الجزائر غدا الاثنين واحدا من أضخم الإضرابات التي حصلت خلال الربع قرن الماضي، بعدما توالت بيانات وإشعارات النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالمشاركة في الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه 17 نقابة خلال سبتمبر الماضي قبل أن تنسحب منه نقابتان.
وكشف بيان مشترك لـست نقابات بقطاع التربية وهي كناباست، سناباست، أينباف، سناباب، ساتاف وسيلا، ان مطالب الاضراب تتمثل في إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وأيضا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف.
وفي محاولة أخيرة، دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، نقابات القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على مصالح الطلاب، مؤكدة أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير.
وأضافت أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه. للإشارة، كان 17 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.
ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الاقتصادية. وفي هذا الشأن، أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن انسحابها من التكتل النقابي، كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عن انسحابها من هذا التكتل.
من جانبها، أعلنت نقابات أخرى مشاركتها في إضراب 17 أكتوبر من بينها مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب). وبعيدا عن الكر والفر بين الحكومة وممثلي العمال حول ملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن وقانون العمل الجديد، يبدو أن الاقتصاد الوطني سيكون الخاسر الاكبر من هذه المعركة، حيث يؤكد محللون أن خسائره ستكون بالملايير خلال أيام التوقف عن العمل.
العربية 
English