فلسطين: اتحاد عمال فلسطين يطلق وحدة الدعم قانونية لمتابعة العمال المعتقلين

فلسطين– أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة باعتقال العمال والعاملات الذين يتم اعتقالهم خلال توجههم لإسرائيل طلباً للعمل.

وتعد هذه المشكلة واحدة من المعضلات المقلقة على مصيرهم لجهة الطرق والأساليب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل معهم، لأنه يعتبرهم عمال غير قانونين اجتازوا الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل على نحو مخالف للأوامر العسكرية الإسرائيلية، ويعد هذا التدبير الأكثر انتهاكاً لحرية حركة الأفراد والجماعات البشرية من وجهة نظر القـانون الـدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 

وكانت اسرائيل الغت الأمر العسكري رقم (5) المعروف بتصريح الخروج العام الذي سمح بموجبه قائد منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1971م لسكان المنطقتين بدخول إسرائيل، واستبداله بأمر عسكري جديد صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1991م، منع بموجبه دخول سكان الضفة وغزة لإسرائيل.
 

وبسبب عدم وجود أي نافذة أو طريق لكسب الرزق في مناطق السلطة الفلسطينية فإن آلآلاف من آرباب الأسر والشباب الخريجين ممن تحرمهم سلطات الاحتلال من الحصول على تصاريح العبور اللازمة لدخول إسرائيل؛ يجازفون بدخولها دون الحصول على تلك التصاريح

ويسعى الاتحاد لحصر عدد العمال المعتقلين، ومن ثم سيقوم بتنظيم زيارات لهم في المعتقلات التي يتواجودن فيها وذلك بالتعاون مع مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى، ومن ثم تحديد الخيارات القانونية الملائمة لمتابعة ملفاتهم.

وطلب الاتحاد من ذوي العمال الفلسطينيين والعاملات الذين يتم اعتقالهم أثناء توجههم لإسرائيل طلباً للعمل، إبلاغ الاتحاد فوراً باعتقالهم، حتى يتسنى له متابعتهم قانونياً إلى أن يتم الإفراج عنهم، وعودتهم لبيوتهم سالمين.