فلسطين_ زار نائب سكرتير الاتحاد الدولي لنقابات اليوم فلسطين، ليعبر عن مساندة وتضامن الاتحاد الدولي للنقابات مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يتعرض منذة فترة لمضايقات حكومية.
وكان الاتحاد العام لنقابات فلسطين قرر مؤخرا مقاضاة وزير العمل مأمون أبو شهلا، بتهمة القدح والقذف والذم بحق الاتحاد وأمينه العام، دون أن يكون له بذلك أي حق وأي صفة، ودون أن يمتلك القرينة أو البينة تثبت إدعاؤه.
وأدان الاتحاد، تصريحات وزير العمل، والذي قال فيها أن أمين عام الاتحاد قد تم إحالته للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية، وأنه تمت إحالة ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد، وأن الموضوع أخط من موضوعات أخرى تتعلق بتجميد أموال النقابات حيث يتم التحقيق في أوضاع النقابات الداخلية، لأن هناك مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من قبل اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل الهستدروت ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد.
وأضاف بيان الاتحاد هذه التصريحات مغرضة ومنافية للحقيقة، لأنه وكما هو معروف للجميع بأن الموضوع المثار أمام المحاكم الفلسطينية هو شكوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمام محكمة العدل العليا ضد وزارة العمل، بسبب تجميدها لحسابات الاتحاد البنكية ومعه العديد من النقابات الفاعلة، وليس محاكمة الاتحاد بالتهم التي عرضها الوزير أبو شهلا وأن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد تقومان بعملية فحص للأوراق والمستندات الخاصة بالاتحاد منذ فترة طويلة، وكذا فعل ديوان الرقابة الإدارية والمالية في عام 2014.واعتبر الاتحاد الذي يضم نقابات: المطابع والإعلام، الخدمات العامة، الزراعة والصناعات الغذائية، الخدمات السياحية، رياض الأطفال، البناء والأخشاب، تصريحات وزير العمل، بأنها خروج عن كل ما هو قانوني ومؤلوف في التعامل الرشيد بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وستؤسس للمس بقواعد التعامل الحكيم بين الأجسام النقابية والأهلية والحكومة، وستلحق ضرراً بالغاً بحيادية الحكومة، وإلقاء ظلال جديدة من الشك حول تدخلها في مسار عمل القضاء.
وأضاف البيان: يعني ذلك بأن جهات الاختصاص القضائية ما زالت في طور عملية التدقيق ولم توجه للاتحاد أي تهم، يمكن لوزير العمل الاستناد عليها في اتهامه الإعلامي للاتحاد، وهذا يعني بأنه سلخ نفسه عن باقي الأجزاء السيادية المختصة واختط لنفسه خطاً جديداً في العمل قوامه إصدار الأحكام العرفية المستعجلة وتوجيه التهم بشكل عشوائي وعلى غير هدى.
واعتبر أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حسين الفقهاء أن تصريحات وزير العمل مستهجنة ومدانة، لأنها تصدر عن مسؤول حكومي يعرف أو لا يعرف، حدوده التي خولها له القانون الفلسطيني، والتي تحظر عليه استباق المستوى القضائي في توجيه التهم وإصدار الأحكام، حتى لو كان لدية البينة والقرينة التي يرى بأنها دليله للحقيقة، لهذا فإننا ندين هذا التصرف غير المسئول، وطالبت النقابات من قادة الاتحاد ملاحقة الوزير المذكور قضائياً، حتى يكون عبرة لغيره ممن يستخفون بسمعة ومكانة الآخرين.و
أضاف: قرر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ملاحقة وزير العمل قانونياً، وهذا قرار تم اتخاذه من قبل قادة الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة وممثلي فصائل م.ت.ف في الاتحاد، وسنمضي فيه إلى آخره، لأن وزير العمل ارتكب جرم (القدح والقذف والذم) بحق الاتحاد وبحق أمينه العام دون أن يكون له بذلك أي حق وأي صفة، ودون أن يمتلك القرينة أو البينة التي تثبت إدعاؤه، ويعد هذا التصرف مسعى استباقي متوتر استغل المناخ العام لتأليب الرأي العام على الاتحاد، باستخدام عناوين كاذبة ومضللة كأموال الهستدروت المحولة للاتحاد وغير ذلك من أكاذيب، وهذا مسعى مذموم لأنه يهدف إلى تشويه صورة الاتحاد وقادته.
العربية 
English