تونس _هدد موظفوا اعوان الصحة العمومية بالاضراب، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي مضى على مطالبتهم بها سنوات طويلة.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي ان الجهات المختصة تتراخى في الإيفاء بتعهداتها، رغم ان الموظفين قدموا حل يرضي طرفي التفاوض وتفادي قرار الاضراب الذي ستجد نفسها مضطرة لتطبيقه في صورة عدم تعجيل سلطة الاشراف في حسم جل الملفات وإنهاء الازمة الحاصلة.
وشدد عثمان الجلولي تمسكه بمختلف مطالب القطاع والتي تتمثل أساسا في تطبيق مقتضيات الاتفاق المتعلق بإعادة تصنيف الفنيين الساميين والممرضين الاول حاملي الإجازة في التمريض من أ3 الى أ2 خاصة بعد صدور النصوص التطبيقية في هذا الشان واصدار النصوص التي تم التأشير عليها من قبل الوزير السابق المتعلقة بتأجير الأعياد الوطنية والدينية ومنحة التنقل ومجانية العلاج بالاضافة الى الانتهاء من التفاوض في ما يتعلق بالأمر المتعلق باعوان التنفيذ والاستقبال ورفع المظلمة المتعلقة بالترقيات والحسم في مختلف القضايا العالقة التي وقع الاتفاق في شانها على مستويات مختلفة .
واضاف عثمان الجلولي ان سلك مساعدي الاطباء (اساتذة التعليم الشبه طبي) يعيشون احتقانا كبيرا بسبب عدم تفعيل محضر 6 ابريل 2015 القاضي باعطاء نظراء سلك التعليم الثانوي بالترقيتين الاستثنائيتين، داعيا كل مديري المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية الى ضرورة إعطاء الأولوية في التكوين لطلبة القطاع العمومي من فنيين ساميين ومجازي التمريض .
وقال الكاتب العام ان ملفات عديدة تستحق التعجيل في الانتهاء منها وفضها في أسرع وقت واعادة الأمور الى نصابها من اجل الذهاب مباشرة الى القضايا الحقيقية المتعلقة بمقاومة الفساد والتسريع في الإصلاحات الحقيقية للمستشفى العمومي واعادة احياء الخطوط الثلاث, وفق وظائفها الحقيقية وايقاف النشاط التكميلي الخاص .
كما دعا عثمان الجلولي الى ضرورة العمل مع كل الاطراف وفي مقدمتها وزارة الصحة العمومية للنهوض والترفيع في ميزانية وزارة الصحة من خلال العمل على مراجعة العلاقة التعاقدية مع الكنام والترفيع في مداخيل المؤسسة وهوما يؤهل القطاع الى ضبط برامج وخطط من اجل النهوض بالتكوين واعادة النظر في تاجير العاملين وذلك باعتماد سبل وصيغ تحفيزية حتى يستطيع المستشفى والعاملون به استيعابها وتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين في الاجال المعقولة بعيدا عن كل اشكال التمعش .
وحذر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة من مخاطر الانزلاق نحو ضرب مرجعية القطاع العمومي وقدرته على تقديم الخدمة الصحية والنزوع نحوالشراكة تحت مسميات مختلفة الى جانب غياب الشفافية في تسميات المديرين وعديد الخطط الوظيفية الاخرى داخل المؤسسات الصحية العمومية .