الاردن_قال مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إنه من بين 86 إخبارا وجهها المركز العام الماضي إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام، للإبلاغ عن وجود حالات شُبه اتجار بالبشر وقعت على عمال مهاجرين، فإن 6 منها فقط تم تكييفها على أنها اتجار بالبشر.
وأضاف، في بيان صحفي أمس، أن 45 إخبارا تم خلالها تسوية قضايا العمال ولم يرغبوا باستكمال الشكوى، وكُيّفت 6 منها كقضايا اتجار بالبشر، و3 كيفت كمخالفة قانون عمل وإيذاء، و3 حجز جواز سفر، وإيذاء وتسبب بالإيذاء واغتصاب، وإخبار واحد جرى إغلاقه بسبب عدم ثبوت وجود شبهة اتجار بالبشر أو أي مخالفة، فيما ما يزال 28 إخبارا قيد البحث.
وتابع تمثلت شكاوى العمال وفقاً للكتب بين حجز الحرية، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وحرمانهم من الطعام، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم، وتعرضهم للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، وحرمانهم من الإجازات، ومطالبتهم في العمل بأكثر من مكان، إلى جانب التحرش الجنسي.
وزاد البيان بلغ عدد الضحايا 146 عاملا وعاملة، موزعين على الجنسيات كالتالي: 29 من الجنسية الكينية، و45 من الهندية، و16 من الفلبينية، و13 من الأندونيسية، و9 من السيريلانكية، و15 من المصرية، و11 من البنغالية، و3 من الأثيوبية، و4 من مينمار، وواحد من المغرب.
وتوزع العمال وفقاً للإخبارات على القطاعات العمالية كالتالي: 76 من العاملات في قطاع العمل المنزلي ، و14 في الزراعة، و54 في الغزل والنسيج، وعامل في الإنشاءات، وعامل في الفنادق.
ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص، على أن يسيطر عليه شخص آخر من أجل استغلاله.
ووفق البروتوكول يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أي أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ والأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مركز تمكين لندا كلش إن عملية الاتجار بالبشر معقدة، ومعظم ضحاياها من المهاجرين وخاصة النساء منهم، ويجب أن يتم التنسيق لمكافحة هذه الجريمة بين الجهات الحكومية والأهلية، وكذلك دول الأصل للعمال.
وأضافت خطا الأردن خطوات ملموسة في مكافحة هذه الجريمة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن التشريعات ذات العلاقة بحاجة إلى مراجعة بعد أعوام من التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالضحية والمتضرر والعمل الجبري.
وبينت أن المركز يستقبل العديد من العمال المهاجرين المنتهكة حقوقهم، لافتة إلى أن كثيرا منهم يتعرضون للخداع قبل وصولهم الأردن فيما يتعلق بظروف العمل، كما تختلف عقود عملهم الموقعة في بلادهم عن الواقع، حيث يكتشفون ذلك حال وصولهم إلى الأردن، كما وتلعب مكاتب التوظيف في دول الأصل للعمال دورا كبيرا في خداعهم والضغط عليهم. وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست العام 2013، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر بشكل مباشر.
العربية 
English