الجزائر_ استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سناتاق، حرمان العمال التنفيذيين بشركة سونلغاز من علاوة الخطر، مؤكدة تعرضهم يوميا لخطر الموت جراء النقص الفادح في أجهزة الحماية وعتاد العمل.
وبينت النقابة، في بيان صدر عنها، أن العامل التنفيذي بشركة سونلغاز يفتقد لحقوقه، فزيادة على عدم استفادته من علاوة الخطر، فإن راتبه يعتبر الأقل من بين رواتب كل العمال بالشركة، و أكدت مصادرنا أيضا أن معظم الذين ماتوا لم تستفد عائلاتهم من حقوقها بحجة أنه لم يتبع السلامة حتى وإذا كانت أسباب الحادث عدم جودة الأجهزة أو نقص التكوين، إضافة إلى هذا يجبر العامل البسيط -حسب محدثينا- بعد توظيفه على السكوت عن حقوقه خوفا من طرده أو مضايقته.
وبخصوص أجهزة الوقاية من الخطر، اكدت أنها متوفرة ظاهريا ولكن في الميدان هناك نقص فادح فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض عدد كبير من العمال لحوادث مميتة، إضافة إلى إصابة الكثير منهم بإعاقات مستدامة تجاوزت منذ أكتوبر 2015 حسب إحصائيات النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز 30 عاملا.
وطالبت بضرورة توفير معدات تحمي العامل وتسمح له بالعودة إلى دياره على قيد الحياة بعد العمل، مؤكدة أنهه كممثلةعن النقابة كانت منحة الخطر من أهم مطالبهم وقالوا في هذا الصدد نحن نرافع من أجل هذه المنحة ونعمل على تجنيد كل العمال الميدانيين من اجل تحقيق هذا المطلب، لكن الإدارة المعنية لحد الآن لم ترد علينا، وعبر محدثونا عن أملهم في أن تفتح الإدارة الجديدة بقيادة مصطفي قيطوني، الرئيس المدير العام للشركة، باب الحوار مع الشريك الإجتماعي من أجل تحقيق مطالب العمال.
أمّا فيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد والذي أقر فيه إستفادة أصحاب المهن الشاقة فحسب من التقاعد النسبي، أكدت نقابة سونلغاز رفضها لمشروع القانون كونه يهدد مكتسبات العمال الأساسية واصفة إياه بـالمُجحف.
العربية 
English