الاردن: مركز حماية وحرية الصحفيين يطلق تقريره السنوي تحت عنوان “خلف القضبان”

الاردن _كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن والذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين، بأن حرية الإعلام في الأردن عام 2015 قد تعرضت إلى انتكاسة وضربة موجعة بعد تزايد حالات توقيف الإعلاميين إثر إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ما يكشف عن العودة لسياسة التوقيف في قضايا الصحافة.

وبين أن المادة “11” من قانون الجرائم الإلكترونية يتيح للمدعين العامين والقضاة صلاحية توقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كان الصحفيون يحاكمون بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

وأظهر التقرير الذي يصدره المركز منذ 15 عاماً ويطلقه في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن مؤشر الحريات الإعلامية قد سجل أسوأ نتائج له منذ أن بدأ المركز بتنفيذ استطلاع حالة الحريات الإعلامية عام 2006.

التقرير أوضح بأن الأردن لم يلتزم بتعهداته الدولية ولم ينفذ حتى الآن التوصيات التي قبلها في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف والمتعلقة بحرية التعبير والإعلام.

وسجل التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن وقعت في 23 حالة اعتداء، منها 19 حالة فردية، و4 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وتوزعت على 17 نوعاً من الانتهاكات جاء أبرزها المنع من البث الإذاعي والفضائي، التوقيف التعسفي، المنع من التغطية وحجب المعلومات، والمضايقة والمحاكمة غير العادلة.

وبين أن 19 إعلامياً وإعلامية من مؤسسات إعلامية مختلفة سواء من العاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية أو من قنوات فضائية ومراسلين صحفيين قد تعرضوا لانتهاكات، وجميعهم يعملون في مؤسسات إعلامية خاصة ومستقلة.

وأضاف أن 15 مؤسسة إعلامية قد تعرضت لانتهاكات أيضاً وجميعها من القطاع الإعلامي الخاص والمستقل.

وقال أن 15 انتهاكاً جسيماً تعرض لها 11 صحفياً على خلفية عملهم الإعلامي وقد بلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 26.3% من مجموع الانتهاكات.

وأظهر أن التوقيف التعسفي للإعلاميين كان أبرز مظاهر الانتهاكات على الصحفيين حيث تعرض 10 إعلاميين للتوقيف عام 2015 على خلفية قضايا صحفية، وأن الأسوأ هو إحالة بعض الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة والتي لا تتوفر بها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين قد تلقى  12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام، فيما تلقى بلاغين، فيما رصد فريق البرنامج 9 حالات تضمنت انتهاكات تمثل بعضها في تعاميم صادرة عن هيئة الإعلام وتضمنت انتهاكات تمس حرية الإعلام طالت جميع مؤسسات الإعلام والصحفيين بحظر النشر.

وأظهر التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية في استطلاع رأي الصحفيين أن مؤشر الحريات الإعلامية سجل أسوأ نتائج له منذ أن بدأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ استطلاع حالة الحريات الإعلامية، حيث وصف 32% من المستطلعين أن حالة الحريات الإعلامية في الأردن متدنية، وهي أعلى نسبة تصفها نتائج الاستطلاع منذ عام 2006.

وبينت مؤشرات الاستطلاع عن حالة تشاؤم واسعة جداً بين الإعلاميين بالوضع الإعلامي حيث رأى 88.4% من الصحفيين أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت سنة 2015 بدرجة متفاوتة كبيرة ومتوسطة وقليلة أو بقيت على حالها.

وسجلت النتائج التي ترى أن التشريعات تشكل قيداً على حرية الاعلام أسوأ معطياتها بشكل لافت  منذ عام 2006، فقد أعرب 58.2% من الصحفيين أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن، في حين سجلت في عام 2006 أعلى رقم حيث بلغت 61.6%.

وسجلت المؤشرات ارتفاعا ملحوظا في نسبة توقيف الصحفيين قياسا بالأعوام الخمسة السابقة، فقد تعرض 1.6% من الإعلاميين للتوقيف في قضايا لها علاقة بالإعلام بينما كانت هذه النسبة سنة 2014 ضئيلة إذ بلغت 0.8% بمعنى أنها تضاعفت في سنة 2015 عنها في سنة 2014.

وأظهرت أن حجب المعلومات قد تقدم أعلى سلم الضغوط والمضايقات التي تعرض لها الصحفيون بنسبة بلغت 41% لتتضاعف عن العام الذي سبقه 2014 وبلغت 21.4%، في حين احتل انتهاك “القدح والذم” الذي يتعرض له إعلاميون المرتبة الثانية بنسبة 15%، وتبعهم بعد ذلك التهديد والمنع من التغطية ليبلغا نسبة 9.3%، وقفز الاستدعاء الأمني للصحفيين ليحتل المرتبة الرابعة وبنسبة بلغت 5.6% بعد أن بلغت 1.2% في عام 2014.

وبين أن حجز الحرية للإعلاميين عام 2015 تضاعف عشرة أضعاف مما كان عليه الوضع في سنة 2014، فلقد وصلت نسبة حجز الحرية 4.7% بينما كانت 0.4% السنة التي سبقتها، ويعود السبب بشكل مباشر إلى استخدام القوانين كأداة للتقييد والضغط على الصحفيين.