موريتانيا_ استغربت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا سعي السلطات لعزل رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين أحمد بابا ولد أعزيزي، في حين اعتبر منتدى المعارضة الموريتانية أن ما تقوم به السلطات داخل ضمن أساليبها الانقلابية.
وتؤكد مصادر ان سبب موقف السلطات من ولد اعزيزي رفضه رئيس الاتحاد العام تعيين عسكريين متقاعدين مقترحين خفية من طرف الحكومة لرئاسة الاتحاديات المتفرعة عن الاتحاد العام»
واعتبرت الحكومة هذا الموقف، حسب المصادر المتابعة لهذا الشأن، رفضاً من رئيس الاتحاد العام لسياساتها المتعلقة بإيجاد وظائف لعدد من كبار الضباط المتقاعدين، ما جعلها، تسعى لعزل ولد اعزيزي للسيطرة على أروقة الاتحاد.
وقال منتدى المعارضة الموريتانية في بيان له الإجراءات الانقلابية التي اتخذتها السلطات أخيراً ضد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ضمن أساليبها الانقلابية في تصفية الحسابات مع أي مواطن موريتاني يحاول أن يستخدم الصلاحيات التي يمنحها له القانون في مزاولة مهامه
ولفت الى إن ما يقلق في هذه الخطوة الانقلابية الجديدة، تضيف المعارضة، هو أنها جاءت لمعاقبة رئيس الاتحاد أحمد باب ولد أعزيزي بعد رفضه لتدخل السلطات من أجل فرض رؤساء جدد على اتحاديات أرباب العمل من خارج الوسط، بمن فيهم بعض القادة العسكريين المتقاعدين، وجاءت كذلك بعد الدور الذي لعبه الرجل في كشف الوضع الصعب للقطاع الخاص وللابتزاز الذي باتت تتعرض له المؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال كلمته في اللقاء الأخير الذي أجرته الغرفة التجارية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا
يضيف البيان، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يطالب باحترام حرية العمل النقابي المكفولة بالدستور والقانون ويرفض التدخل الحكومي الرامي إلى تخويف وابتزاز القيادات النقابية ورؤساء الاتحاديات والتضييق عليهم خلال ممارسة مهامهم، كما يشجب الممارسات الحكومية الرامية إلى تزييف الواقع الاقتصادي والمغالطة بدل من البحث عن حلول للوضعية المزرية التي بات يعاني منها القطاع الخاص
وأدانت المعارضة في بيانها ما أسمته انتشار الفساد والمحسوبية في منح الصفقات ما أدى لتهميش الفاعلين الاقتصاديين من ذوي الخبرة والكفاءة لصالح مقاولات تتبع لجهات معلومة في هرم السلطة.
وفي بيان آخر، تحدثت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن توصلها عبر الإعلام بأنباء مقلقة حول التدخل المتكرر للحكومة في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في انتهاك سافر لدستور منظمة العمل الدولية وفي الشؤون الداخلية للاتحاد العام.
وقال البيان أن هذا التدخل متواصل منذ أشهر وتحديداً أثناء مؤتمرات تجديد الهيئات القيادية لبعض الاتحاديات المهنية التابعة للاتحاد من خلال فرض شخصيات مرشحة أو مدعومة من طرف السلطات العمومية لرئاسة تلك المنظمات في خرق واضح لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من دستور منظمة العمل الدولية التي تنص على حق منظمات العمال وأصحاب العمل في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها وعلى ضرورة امتناع السلطات العمومية عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
وتحدثت الكونفدرالية عن ضغوط كبيرة تمارسها الحكومة على رؤساء الاتحادات التابعة للمنظمة بغية إرغامهم على عزل السيد أحمد بابا ولد عزيزي رئيس الاتحاد المنتخب بصفة ديمقراطية من قبل الهيئات المختصة، الشيء الذي ينم عن عدم احترام مبدأ الثلاثية الذي هو قاعدة أساسية وفريدة من نوعها في هيئات الأمم المتحدة، تضمن المحافظة على العلاقات المهنية بين الشركاء الاجتماعيين في كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية
وأمام هذا التصعيد الخطير من جانب السلطات العمومية، يضيف البيان، وأمام إصرار السلطات على دوس الحريات الأساسية التي يكرسها دستور البلد في مادته 10 فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأقسى العبارات هذه الانتهاكات الخطيرة لأحكام دستور منظمة العمل الدولية واتفاقيتها رقم 87 والمضايقات التي يتعرض لها قادة الهيئات النقابية.
ودعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة لاحترام معايير العمل الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا منذ عام 1961 وانتهاج سياسة الحياد التام والكامل تجاه باقي الشركاء الاجتماعيين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وناشدت الكونفدرالية جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للوقوف صفاً واحداً للتصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعاً حقيقياً عن المكتسبات الديمقراطية في موريتانيا.
العربية 
English