الاردن_ لاتزال تجارة عقود العمل للعمالة الوافدة تلقى رواجا كبيرا في أوساط شبكات من السماسرة، الذين ينتشرون كالمافيات على أبواب مديريات العمل، ولهم امتدادات وتفرعات خصوصا في مصر، فيما يدفع أصحاب المزارع الثمن الأفدح لهذه الفوضى، نتيجة تسرب العمالة الزراعية من مزارعهم، وكذلك للقرار شبه السنوي الذي تتخذه وزارة العمل بوقف منح التصاريح للعمالة الوافدة لإعادة تنظيم سوق العمل.
وتشير أرقام وزارة العمل إلى أن أغلب تصاريح العمل تمنح للعاملين في قطاع الزراعة، وتقدر بنحو 40 % من إجمالي التصاريح، نتيجة اعتماد هذا القطاع بشكل مباشر وكلي على العمالة المهاجرة، نتيجة الظروف الخاصة به، مثل موسميته، ما يعني عدم انتظام الحصول على راتب مستمر للعامل، إضافة إلى ظروف أخرى تجعله غير جاذب للعمالة المحلية.
وكان وزير العمل علي الغزاوي، أكد في تصريحات سابقة، أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا من تسرب العمال المهاجرين منه، لافتا إلى أن أصحاب تصاريح العمل الزراعية يستخرجونها لانخفاض تكلفتها، مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكنهم على أرض الواقع لا يعملون في الزراعة.
وأضاف أنه من بين 100 ألف تصريح زراعي تم منحه لعاملين وافدين، تسرب نحو 70 % منهم إلى قطاعات أخرى في السوق المحلية للعمل، بهدف تحصيل دخل أعلى، لكن بطرق غير قانونية، ما يؤثر سلبا على المزارع الممتهن لهذه المهنة فيتعرض للاستغلال.
بدوره ينتقد رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران قرار وقف التصاريح، مؤكدا أن المزارع سيكون الضحية الوحيدة، لأن اعتماد القطاع الزراعي بشقه النباتي، يقوم على العمالة المصرية، وبما نسبته 90 %، في حين لا تزيد نسبة الاعتماد عليهم في القطاع الحيواني على 10 %.
وقال العوران إن الفوضى الحالية في سوق العمل، والتي يكمن جزء منها في انتشار عمال مهاجرين متسربين من قطاع الزراعة، سببها وزارة العمل نفسها، التي تعطي تراخيص زراعية للعمال بدون الرجوع للاتحاد الذي يعد الجهة الأدرى.
وبين أن الوزارة تعطي تصاريح زراعية لكل صاحب ارض، وليس لكل صاحب مزرعة، وبذلك فإن الكثير من أصحاب الأراضي يستقدمون عمالا، ولكن هؤلاء لا يعملون في الزراعة، ومن هنا بدأت تجارة سماسرة العقود.
وأضاف: لو كانت وزارة العمل جادة بنيتها القضاء على ظاهرة سماسرة العقود، فإنها تستطيع ببساطة الاشتراط على كل صاحب مزرعة، إحضار ورقة من الاتحاد تؤكد أنه بالفعل يزرع هذا الأرض، حيث أن الاتحاد هو الأدرى، ويعرف كل المزارعين.
وقال: نستطيع إلغاء 90 % من فوضى عقود العمل وسماسرة العقود إذا تم إشراك الاتحاد، لأن الاتحاد وتحت أي ظرف، لن يعطي الشخص تصريحا إذا لم يكن مزارعا.
العربية 
English