المغرب: اتحاد الشغل يرفض تمرير قانون ينقل مكاتب وانشطة قطاع الكهرباء الى قطاع الطاقة الشمسية

المغرب_ عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه الشديد تمرير مشروع قانون رقم 16 – 38 المتعلق بنقل أنشطة المكتب الوطني للكهرباء ووسائل إنتاجه إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (الوكالة المغربية للطاقة المستدامة) .

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمل الطاقة محمد زروال، خلال اجتماع مجلس المستشارين أن المركزية النقابية ومناضليها وأطرها لن يجاروا الحكومة في الخضوع إلى الإملاءات المالية الدولية واللوبيات المعروفة، من خلال تمرير هذا المشروع الخطير بسرعة قصوى.
 

وقال المستشار إن ما يجري اليوم “ظلم واستهداف للمؤسسة العمومية”، وأردف “نحن نرفض سياسة الأمر الواقع ولن ننبطح لها أبدا”.
وأكد زروال أن “مشروع قانون 38-16 قدم ونوقش وصوت عليه ضمن حزمة مشاريع قوانين دفعة واحدة، ثلاثة منها تتعلق بقطاع إستراتيجي، يحظى بمكانة مركزية في الدول المتقدمة وتخضع إعادة هيكلته لنقاشات عمومية”.
 

وقال إن الحكومة “تتعاطى مع قطاع الطاقة الحيوي بسياج من الغموض والتعتيم، وترسانة من القوانين لا خيط ناظم بينها، وتخفي وراءها نية التفكيك الممنهج لخدمات المكتب الوطني ورمي هذه المؤسسة العمومية في المجهول ومعها الحقوق والمكتسبات  الفردية والجماعية للآلاف من الأطر والمستخدمين”.
 

وأوضح المستشار أن المقتضيات المضمنة في المشروع غير دقيقة من الناحية القانونية “حتى لا نقول غير دستورية”، متسائلا “كيف يجري نقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية، إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي لا تعني إلا بإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي، وللتغطية عن هذا الخطأ، تتم الإحالة على مشروع قانون “الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة”، وهو مازال في القناة التشريعية، علما أنه لا تجب الإحالة إلا على قوانين مكتملة الأركان، أي بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.
 

واعتبر زروال أن المادة الرابعة من المشروع توجد في صلب النقاش، مؤكدا أن هذه المادة تنص على ما يلي: “يصاحب نقل كل منشأة من منشآت الطاقات المتجددة إلى “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على مهامهم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد موافقته”.
وعلق زروال بأن هذه المادة تعتبر خرقا سافرا لمدونة الشغل و للأسس التعاقدية بين المشغل والأجير، وتشكل إهانة وتحقيرا لأطر ومستخدمين ضحوا من أجل هذه المؤسسة في أوقات عصيبة.