المغرب _ اكد الاتحاد المغربي للشغل استمرار مطالبته رفع الأجور، تحسين الدخل، وحماية الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع التأكيد على الاسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
واعلن الاتحاد، في مؤتمر عقده امس الاول، تضامنه المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية : من معطلين ومع تنسيقية 10 آلاف إطار وتنسيقية إسقاط ملف التقاعد المشؤوم واحتجاجات المكفوفين وكل الفئات المتضررة.
وادان الاتحاد ما وصفه بالهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرا أن القضاء على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.
وجدد رفضه لمختلف القوانين التي مررتها الحكومة بشكل فردي، ما شكل تحديا سافرا للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه القوانين(ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل و مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية) التي اعتبرها ضربا لاستقرار العمال.
وحمل الاتحاد، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في المغرب ، نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية .
العربية 
English