تونس_ طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بمراجعة ملفات المالية العمومية والزيادات في الأجور، فضلا عن ملف الصحة و التعليم، مؤكدا اهمية اعتماد الية نقاش تشارك فيها منظمات المجتمع المدني.
ودعا الاتحاد الى التمسك بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها.
وطالب الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.
وجدّد اتحاد الشغل رفضه مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها معتبرا ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي.
وحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه. كما جدّد مطالبته بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبر أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ودعا الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء فيما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي.
و تحدث الاتحاد عن الصعوبات التي انطلقت بها العودة المدرسية نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات التربوية ممّا شكّل استنزافا للمدرسة العمومية وطالب الحكومة بخطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية داعيا وزارة التربية بالتسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
العربية 
English