مصر _حازت النقابات المستقلة في مصر على تعاطف دولي، حيث استجابت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف لمذكرات وطلبات النقابات المستقلة المصرية بانقاذها من التضييق الذي تتعرض له، وبعثت المنظمة برسالة إلي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية تعرب عن قلقها إزاء حرية تكوين الجمعيات في مصر.
وقالت الرسالة التي وصلت باسم غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: أود أن أؤكد أنه تقع على عاتق الحكومة مسئوليات كاملة، لضمان تطبيق اتفاقيات العمل الدولية بشأن الحرية النقابية التي صدقت عليها بحرية، والتي يجب احترامها من قبل جميع سلطات الدولة.
وأضاف رايدر في بريد إلكتروني إلى الرئيس المصري: أنبه إلى القرار الأخير الذي يحظر التعامل مع النقابات المستقلة.. الحظر يقيد النقابات من نشر وثائق رسمية، ويحظر المفاوضة الجماعية و يعرض قادة النقابات لخطر الطرد والاعتقال. على هذا النحو ، ويمثل هذا العمل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات (الاتفاقية رقم 87 ) و الحق في التنظيم (الاتفاقية رقم 98)، وكلاهما صادقت عليها مصر.
وفي الخطاب دعا رايدر الحكومة لإنهاء التناقضات بين التشريعات الوطنية القائمة، ولا سيما فيما يتعلق قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، واتفاقيات C.87 وC.98…وقال :منذ مؤتمر العمل الدولي لعام 2008، وقد تقدم الطلبات الى البلاد لاعتماد قانون النقابات العمالية الجديد من أجل ضمان الاحترام الكامل لحرية حقوق تكوين الجمعيات، وقد التزمت الحكومة المصرية بأن جميع النقابات العمالية في البلاد، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة، سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثلين في حرية تامة وفقا لالتزامات مصر الدولية وفقا لاتفاقية 87.
يذكر أن النقابات المستقلة تعرضت في عهد الحكومة الحالية إلي حاله من التضييق، بدأت بما نسب من بيان لمجلس الوزراء، يطعن في شرعيتها ووصولا إلى حظر وزارة الداخلية اعتماد أختامها حتي مصادرة لجنة مستشفى أبوالريش.
ورفض وزير القوي العاملة محمد سعفان، عقب توليه المنصب مقابلة وفد من النقابات المستقلة توجه إليه لتهنئته وصولا إلي رفض الحكومة المصرية اختيار وفد من النقابات المستقلة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي تبدأ فاعلياته بالقاهرة غدًا الأحد، كل تلك الأحداث دفعت النقابات المستقلة التقدم بشكوى دولية لمنظمة العمل الدولية.
العربية 
English