العراق_ حملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب الحكومة المركزية مسؤولية تأخر إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مرجعة الاسباب إلى إدراك الحكومة أن إقرار القانون سيضعها أمام التزامات مالية جديدة، فيما أكدت أن القانون يشجع على العمل بالقطاع الخاص ويقلل الإقبال على الوظائف الحكومية.
وقال عضو اللجنة عبد العزيز الظالمي: إن اللجنة طالبت مجلس الوزراء الإسراع بإرسال مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، داعياً رئاسة البرلمان إلى مطالبة الحكومة بإرسال المشروع للمجلس.
وأضاف الظالمي، أن اللجنة على استعداد للإسراع بمراجعة القانون وعرضه للمناقشة في ظل عدم وجود اعتراضات داخل مجلس النواب، عازياً اسباب تأخر الحكومة بإرسال القانون إلى ادراكها أن إقراره سيضعها أمام التزامات مالية جديدة.
وتابع الظالمي، أن القانون سيضمن حقوق الكثير من العمال في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إقرار القانون يشجع على العمل بالقطاع الخاص ويقلل الإقبال على الوظائف الحكومية، لتساوي امتيازات القطاعين، داعياً في الوقت ذاته، الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني أعلن، في (الثالث من أيلول 2015)، عن إقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته، مبيناً أن المسودة أرسلت إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
يذكر أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينطوي على مزايا عديدة منها الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015، التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع زيادة أو رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع وما بعده وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً تنفيذاً لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الأمومة.
العربية 
English