العراق – اعلنت غرفة صناعة البصرة عن تعليق عشرات المعامل المتخصصة في صناعات أغلبها إنشائية وبلاستيكية وغذائية أعمالها وأغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة اجور الكهرباء بشكل مضاعف بموجب تسعيرة جديدة. ورغم أن هذه المعامل عاودت نشاطها الإنتاجي، بعد أيام من الإغلاق، إلا أنها تبقى مهددة بالإغلاق ثانية، كون أسباب الأزمة بقيت معلقة.
وفي محافظة البصرة، مئات المصانع والمعامل الحكومية والاهلية، توقف أغلبها عن الإنتاج بعد عام 2003 وسط غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية، شأنها في ذلك شأن عموم مصانع محافظات البلاد.
وقال رئيس الغرفة ومدير مركز تطوير المشاريع في المحافظة ماجد رشك عبد الله في تصريح صحفي إن المعامل عاودت الإنتاج نتيجة التوصل إلى اتفاق أولي مع مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب لحل المشكلة، مبيناً أن المديرية سمحت لأصحاب المعامل بتسديد فواتير الكهرباء بموجب التسعيرة القديمة، وذلك لحين تلقيها تعليمات جديدة بهذا الشأن من رئاسة الوزراء
. ولفت رئيس غرفة الصناعة الى أن الصناعيين في البصرة يعولون على رئاسة الوزراء في اصدار قرار يقضي بإعفاء المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص من زيادة اجور الكهرباء لمعالجة المشكلة بشكل نهائي. وكان فرع اتحاد الصناعات العراقي في البصرة، أعرب عن استغرابه من زيادة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص، داعياً الى دعمه وتقديم التسهيلات له لتمكينه من زيادة الإنتاج الوطني وإنعاش الاقتصاد العراقي والمحافظة على العملة الصعبة. وقال فرع الاتحاد في تصريح صحفي، ان منطقة الناظم، جنوب غربي البصرة، تضم العديد من المشاريع الصناعية الخاصة والاستثمارية، كتلك التي تنتج الاسمنت والمواد الانشائية فضلا عن البلاستيك،التي أغلقت أبوابها بسبب زيادة أجور الكهرباء، مستغرباً من فرض المزيد من القيود على المشاريع الصناعية وزيادة أعبائها الضريبية في حين تواصل دول الجوار، دعم قطاعها الصناعي الخاص
. وتساءل رئيس فرع اتحاد الصناعات العراقي في البصرة، كيف يمكن للقطاع الصناعي الخاص، العمل والمنافسة، في ظل زيادة الرسوم الضريبية عليه وعدم تسهيل أموره، داعياً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لتمكينه من زيادة الإنتاج الوطني وإنعاش الاقتصاد العراقي والمحافظة على العملة الصعبة.
العربية 
English