فلسطين _أطلقت نابلس اليوم حملة لتطبيق الادنى للأجور بمشاركة رسمية وأهلية ونقابية واسعة، ضمت محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية وعبد الكريم دراغمة ممثل وزارة العمل ومنى مقبول مسئولة مركز تواصل ودلال سلامة عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة وعائشة حموضة مسؤولة دائرة المراة في اتحاد نقابات عمال فلسطين. وأطلقت الحملة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتعاون مع نقابات عمال الدانمارك وبتمويل من وزارة الخارجية الدانماركية وبالشراكة مع مركز تواصل لتمكين النساء.
ورحبت عائشة حموضة مسئولة لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالحضور مؤكدة على اهمية تضافر الجهود من اجل انجاح الحملة، وإنصاف المرأة على وجه الخصوص كونها الأكثر تضررا وتهميشا في المؤسسات الفلسطينية.
واعتبرت حموضة لقاء اليوم باقورة لسلسة فعاليات وانشطة لتفعيل اهدافها وضمان تحققها. واكد الخطيب على اهمية العمل مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة العمل ودوائر التفتيش فيها والبحث عن اليات للتطبيق العملي للقانون والتشريعات وان يكون اجراءات ملزمة للمحاكم للتعامل مع قضايا عمالية من هذا القبيل. وشدد على اهمية وضع المرأة بوضعها الحقيقي وان تنال حقوقها كاملة.
من جانبه اشار دراغمة إلى ان المعطيات الاحصائية تشير الى 19-20 بالمائة من خريجات الجامعات عاطلات عن العمل(30 الف تقريبا)، وهذا يشجع على استغلال العاملات لقلة الفرص، مؤكدا وجود مسؤولية على أصحاب العمل لتطبيق قوانين الحد الادني للاجور.
واعتبر قليبو انه لا انجازات حتى اللحظة لتطبيق التزام المنشئات الفلسطينية للحد الادنى من الاجور والمرأة الفلسطينية تعاني الامرين، منوها الى ان النشيطات النسويات يناضلن منذ 20 عاما لتحقيق ذلك وما زلن على نفس المسار دون الوصول لمبتغاهن.
من جانبها انتقدت مقبول صمت بعض النساء العاملات عن هضم حقوقهن واللجوء للصمت داعية إلى القيام بخطوات عملية لتعزيز حقها، وانهاء حالة الخوف من ارباب العمل.
واشادت سلامة بتضافر وتعاون كل الجهات ذات العلاقة من اجل تطبيق القوانين التي تكفل حق المرأة في العمل وتلقي اجرا مناسبا داعية الى حملة شعبية وحاضنة لصالح الحد الادني للاجور.
واشار سعد الى ان مساعي النقابات الفلسطينية ليس الحد الادنى الحالي بل اكثر من ذلك اعتمادا على مستوى خط الفقر، وبالتالي عدم تطبيق هذا الحد يعد انتهاكا لحق العاملين وعلى الاخص المرأة التي تعمل في بعض القطاعات بمبالغ تصل الى 700 شيكل شهريا.
وفي ختام الحملة تحدث اللواء الرجوب مؤكدا آن المرأة بوحدتها هي القادرة على نيل حقوقها، منوها الى ان هناك تجاوزات يتم رصدها وسيتم التوجه للقوانين والتشريعات من اجل ضمان حق المرأة العاملة. وفي ختام الاعلان عن انطلاق الحملة توجه المشاركون الى ميدان الشهداء وسط نابلس حيث اقيمت وقفة للمطالبة بضمان تطبيق الحد الادنى للاجور.
العربية 
English