البرلمان الموريتاني يصادق على قانون جديد يجرّم العبودية

موريتانيا_ صادق البرلمان الموريتاني على قانون جديد لمكافحة الرق يقر عقوبات قاسية على ممارسيه باعتبارها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. 

وكانت العبودية تعتبر في القانون السابق الذي صدر في 2007 جريمة بواحدة من أشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا أجر

وقال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن النص الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية يجرم عشرة أشكال أخرى للعبودية ويضاعف العقوبات ضد مرتكبيها

وبين الأشكال التي أدرجت في القانون الزواج القسري لامرأة لقاء مقابل نقدي أو عيني أو التنازل عنها أو نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها إلى إي شخص آخر

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق

ويسمح القانون الجديد بدفع تعويضات لضحايا العبودية ويفرض على القاضي إجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية المعترف بها بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية 

ويأتي إقرار هذا القانون بينما يفترض أن تبدأ محاكمة ثلاثة ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 آب/أغسطس أمام محكمة موريتانية في علق

وبين هؤلاء اثنان من أعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2014 وأعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها

وقد حكم عليهم في كانون الثاني/يناير بالسجن سنتين لانتمائهم لمنظمة غير معترف به

ورسميا ألغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 كان الذين أدينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات لكن منظمات غير حكومية تؤكد أن العبودية ما تزال قائمة في البلاد