مصر _ قالت دار الخدمات النقابية، ان قوات الأمن اختطفن ستة من من العاملين بهيئة النقل العام، من منازلهم، الجمعة الماضي، أي منذ ما يقرب من ثلاثة أيام دون أن يعرضوا علي النيابة العامة أو دون أن توجه لهم أية تهمة ودون حتي أن يعلم ذويهم مكان احتجازهم.
والعمال هم، طارق محمد يوسف مصطفي، وطارق محمد السيد بحيري، وأيمن عبد التواب سالم محمود، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، ومحمد عبد الخالق عوض الله، أحمد محمود أحمد محمود.
وقالت الدار في بيان لها، إن ذلك يأتي في الوقت الذي أشاد فيه العديد من مسئولي هيئة النقل العام بالأداء المسئول لعمال الهيئة والمستوي المميز من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين وهو ما يشير إليه أراء المواطنين في اعتبار أن خدمة النقل العام التي تقدمها الهيئة هي أكثر وسائل النقل في مصر أمانا.
وكان عمال الهيئة، قد دخلوا في مفاوضات مع إدارة الهيئة حول مجموعة من المطالب المشروعة من بينها، عودة تبعية هيئة النقل العام إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلي 17% بدلا من 13% أسوةً بالنقل العام بالإسكندرية.
وشملت المطالب أيضا، صرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وبدل عدوي ومخاطر 40% من الراتب، وزيادة الحافز الإداري إلي 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر، وأجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات.
وتابعت الدار في بيانها، أنها تعلن كامل تضامنها مع مطالب العمال المشروعة فإنها تعلن أيضا تضامنها مع العمال المقبوض عليهم وذويهم، وتشير إلي أن ما حدث هو أمر بالغ الخطورة ليس فقط لأنه ينتهك الدستور المصري الذي نص علي ضرورة إلا يتم احتجاز أي مواطن لأكثر من 12 ساعة قبل عرضه علي النيابة العامة، وأن يعلن مكان احتجازه والتهمة الموجهة إليه وأن يتم تمكينه من الاتصال بمحاميه. بل أيضا لان ما يحدث عودة لسياسة زوار الفجر وأنه لا يمكن تسميته بأي مسمي آخر غير كونه اختطافا لا يقره الدستور أو القانون ويجب معاقبة مرتكبيه أياً كانت الجهات التي يعملون بها .
وتؤكد علي أن الاعتقال أو الاحتجاز بدون وجه حق وبدون أي تهم وإرهاب العمال لم يعد هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات وانه لا بديل عن الحوار والمفاوضة الجادة المبنية علي احترام حقوق العمال والعمل علي إزالة كافة أشكال الاحتقان التي تنميها وتزيد من حدتها مثل تلك الممارسات غير المسئولة والتي تعقد المشكلات ولا تحلها.
العربية 
English