تونس_انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل موقف رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية من موضوع التّرفيع في سنّ التّقاعد، معتبرا انه يعدّ انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدأ استمرارية الدولة.
ودعا الاتحاد، في بلاغ صدر عنه اليوم، أعضاء لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب إلى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي اطار الشفافية
كما حمّل الاتحاد ممثلا في قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، الحكومة مسؤولية تبعات أي خطوة في اتجاه تمرير المشروع “أحادي الجانب
كما ذكر البلاغ ان المشروع يعتبر اعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين معلنا الاستعداد للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع
كما عبّر الاتحاد عن استغرابه مما اعتبره تردّدا ملحوظ في سلوك الحكومة من موضوع الترفيع في سن التقاعد معتبرا ان اعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطني للتشغيل استفزازا للعاطلين على العمل ومن شانه أن يساهم في توتر الوضع الاجتماعي
و يأتي موقف الاتحاد على اثر لقاء وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل رئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي مع لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي و الذي اعتبره الاتحاد انقلابا على الاتفاقيات