مصر_ ادانت حملة عايزين نعيش ما اسمتها سياسة الإرهاب البوليسي التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه الحركة العمالية التي تناضل دفاعا عن لقمة عيشها ولمواجهة ارتفاع الاسعار.
وانتقدت الحملة استمرار تنكيل الحكومة بقيادات عمال النقل العام، عبر محاكمة قيادات العمال بتهمة الاضراب ، وهو ما يتناقض مع الدستور وكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. .
العمال الستة اتهموا بنية الاضراب عن العمل أول يوم في الدراسة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية ، وهجم الامن علي العمال في بيوتهم ليلا وقبض على العمال و اخفاهم قسريا لمدة 3 ايام و تم بعد ذلك احالهم لنيابة أمن الدولة.
وفي سياق اخر قررت محكمة مستأنف العباسية تحديد جلسة يوم 23 فبراير المقبل للنطق بالحكم على عشرة من قيادات النقل العام المتهمين بالتحريض على الاضراب، وتعود تلك القضية لعام 2014 حين قدم العمال مذكرة لرئيس الادارة المركزية لشمال القاهرة بصرف حافز متوسط الايراد الشهري على 12 يوم لعدم وجود سيارات صالحة للعمل، الا ان رئيس الادارة قدم بلاغ فى العمال العشرة فى قسم الساحل يتهمهم فيه بتعطيل العمل و التحريض على عدم التشغيل . و تم الحكم عليهم غيابيا وبدون علمهم ، في أول درجة بالحبس لمدة عامين.
وكذلك تعاملت الأجهزة الأمنية بنفس الطريقة القمعية مع أكثر من احتجاج لعمال السويس، حيث صدرت أوامر ضبط واحضار لـ7 من عمال الشركة المصرية للاسمدة وشركة ايبك بالعين السخنة على خلفية اضرابهم فى نوفمبر الماضى للمطالبة بزيادة الرواتب، وتم فض اضراب عمال شركة افكو للزيوت بالسويس بالقوة والقبض على عدد منهم على الرغم من شرعية مطالبهم أيضا فى تحقيق المساواة بينهم وبين الادارة العليا فى العلاوات التى صرف الجانب الاكبر منها على عضاء الادارة، بينما تم صرف مبالغ هزيلة للعمال المنتجين ، وكانت التهمة دائما التحريض على الاضراب.
وتدعو الحملة كل القوى السياسية و النقابات المهنية و العمالية و كل المهتمين بالشأن العمالي للتضامن مع عمال النقل العام و عمال السويس فى شركات المصرية للاسمدة وايبك وافكو، وتؤكد الحملة أن الاضراب حق من حقوق العمال انتزعوه بكفاحهم ونضالهم وحق بقوة الدستور وبقوة المواثيق الدولية التي وقع عليها النظام المصري.
العربية 
English